قطاع متناقض

ثورة أون لاين- باسل معلا:
تساؤلات كثيرة مازالت تطرح حول القطاع التعاوني السكني والدور المأمول منه خلال الفترة القادمة التي سنشهد فيها اعادة الاعمار إلا أن المشكلة تكمن في ان هذا القطاع المتناقض مازال بحاجة لكثير من الاجراءات حتى يستطيع ان يمارس هذا الدور ..
اقول عن القطاع التعاوني السكني انه قطاع متناقض لسببين يتمثل الاول في أن حجم الانجاز الذي قدمه لم تستطيع الجهات التابعة للحكومة ان تجاريه لا من قريب ولا من بعيد حيث ان الجمعيات التعاونية السكنية قد انجزت اعداد كبيرة من المساكن والضواحي بمواصفات افضل بكثير من تلك التي نفذتها الجهات الاخرى ..
وفي المقلب الأخر فإن حجم الفساد التي تورطت فيه بعض الجمعيات كان كبيرا وضخما مربك بالنسبة لجميع الجهات الرقابية فالجميع سمع عن الكثير ممن حقق الثروات من القائمين على بعض الجمعيات على حساب المكتتبين والدولة على حد سواء..
هناك البعض من الخبراء رأوا أن احد اهم الادوات التي يجب أن تستعملها الدولة لإعادة الاعمار ومعالجة ازمة الاسكان يتمثل في القطاع التعاوني السكني والجمعيات لمجموعة من الاسباب منها وجودة الية الحصول على التمويل وأيضا المرونة التي تتمتع بها إلا أن المشكلة تكمن في ان المضي قدما بهذا الامر بحاجة إلى تأمين الاراضي المعدة للبناء والتي مازالت الجهات المعنية تمتنع عن هذا الامر وتبدي فيه المؤسسة العامة للإسكان وهي الذراع الطولى حاليا لتنفيذ سياسات الحكومة الإسكانية ..
شهدنا امس مناقشة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية واقع الاتحاد العام للتعاون السكني ودور الجمعيات السكنية وتم تكليف لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء إجراء تقييم شامل لدور الاتحاد خلال الفترة الماضية وطلب من وزارة الاشغال العامة منح مهلة \40\ يوما للجمعيات السكنية القائمة والمتوقفة عن العمل لتسوية أوضاعها ومعاودة نشاطها.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف أكد أهمية المعالجة الفنية والقانونية لقطاع التعاون السكني بما يسهم في إعادة الإعمار بالشكل الأمثل مشيرا إلى تقديم عدة مقترحات في المذكرة المحالة إلى لجنة الخدمات برئاسة مجلس الوزراء.
لابد من اتخاذ القرار المناسب على ضوء الحاجة الفعلية لهذا القطاع وذلك بعد معالجة العقبات الموجودة حاليا وتقديم مستلزمات التنفيذ وهو امر يتم بعد أن يتخذ القرار الحاسم حول هذا القطاع المتناقض..