فتش عن الزراعة

ثورة اون لاين - باسل معلا :

الجميع في حالة ترقب لنتائج العقوبات الأخيرة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الامريكية تجاه الدولة السورية ومدى تأثيرها على الواقع المعاشي عند البدء في تطبيقها بعد حوالي الشهرين أو أكثر والأهم من ذلك ماذا عن إجراءات الدولة السورية لمواجهة ماسينتج من آثار في حال البدء بالتطبيق..

الخبرة الإقتصادية تدعو للتعويل على النهوض بالواقع الزراعي, فسورية المصنفة كبلد زراعي بالدرجة الاولى قادرة على التخفيف من حدة وتداعيات العقوبات والحصار في حال تم استنهاض هذا القطاع عبر الإجراءات المناسبة..
الحكومة يبدو انها تنبهت لهذا الأمر حيث كانت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء زراعية بامتياز حيث حدد المجلس توجهات التنمية الاقتصادية المحلية للعام 2020 باستنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته " النباتية والحيوانية " والاستمرار بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي وإحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاريع الأسرة الريفية وتنشيط الاستثمار العام والخاص. وأقر مجلس الوزراء استراتيجية " الدعم الزراعي" التي أعدتها وزارة الزراعة ضمن سياسة "الاعتماد على الذات" لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة من مواد أولية زراعية بأسعار مخفضة للمواطنين وزيادة الصادرات الزراعية وتنافسيتها خارجيا.
تعتمد الاستراتيجية على إدخال "المشاريع والصناعات الزراعية" ببرنامج دعم فوائد القروض ومراجعة كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالزراعة والصناعات الزراعية ودراسة إعفاء استيراد الجرارات والآليات والعدد الزراعية من الضرائب والرسوم ودراسة إحداث صندوق موحد للدعم الزراعي بكل أشكاله وإعادة تفعيل صندوق تداول الأعلاف.
كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة من "صندوق الأعلاف" لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة بهدف تخفيف العبء على مربي الثروة الحيوانية وتمكينهم من سداد التزاماتهم المالية.
وتم التأكيد على دور المحافظين في متابعة الخطط الزراعية بالمحافظات والتواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص لتفعيل دورهم التنموي وتعريفهم بالمشاريع الاستثمارية الزراعية المقترحة في كل محافظة.
وكلف المجلس وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع الآلية التنفيذية لتأمين الجرارات والآليات الزراعية اللازمة للفلاحين وفق مدد زمنية محددة ودراسة تقديم المحفزات اللازمة لاستيراد الآلات الزراعية وإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لإقامة منشآت تصنيع المنتجات الحيوانية من الرسوم على التوازي مع دعم استيراد الأعلاف لسد حاجة السوق المحلية منها وتوزيعها على الفلاحين وفق احتياجات كل محافظة.
كما تم الطلب لإيجاد آلية لتوفير مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية بالكميات والأسعار المناسبة بما يسد النقص الحاصل في هذه المادة ويساعد على محاربة حالات الاحتكار التي يتعرض لها الفلاحون في مجال توفير هذه المادة.
ما تطرقت له الجلسة يدعو للتفاؤل والاطمئنان بشرط ان ينفذ كل ما جاء فيها ولا يبقى حبرا على ورق فالاستعداد للاوقات العصيبة من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات التي ستصيب بشكل أكبر ذوي الدخل المحدود..


طباعة