تناغم اقتصادي

ثورة أون لاين- باسل معلا: 

لا أحد ينكر كم كثيرة هي الإجراءات والجهود التي بذلتها ومازالت الجهات المعنية لتأمين المستلزمات الأساسية للمواطن بأسعار تتناسب مع دخله وبعيدة عن مضاربات الأسواق وارتفاع سعر الصرف في ظل حرب اقتصادية قذرة تشن على الدولة السورية وتستعر مع مرور الوقت واستمرار انتصارات الجيش العربي السوري في مختلف المناطق ولكن ثمة حلقة مازالت مفقودة ...
أعتقد أن التناغم بين الفريق الاقتصادي الحكومي والذي من المفترض أن يكون كبيراً ليس على القدر المطلوب فالحشد والإجراءات التي تصدر عن الاجتماعات المستمرة لهذا الفريق لا تتناسب مع النتائج التي يلمسها المواطن على أرض الواقع بدليل أن كل طرف في هذا الفريق يؤكد أنه أنجز ما يتوجب عليه من مهام وإجراءات وإذا بحثنا في النتائج على أرض الواقع نجد أنها مختلفة...
حتى لا يبقى الطرح نظرياً ويندرج في خانة التنظير سأتطرق لمثال حي، فمصرف سورية المركزي يؤكد أنه يمول المستوردات من المواد الأساسية بسعر دولار ٧٠٠ ليرة سورية وبالنسبة للمواد التي تطرح بالمؤسسة السورية للتجارة فهي تمول بسعر ٤٣٥ ليرة للدولار الواحد وبالتالي لا مبرر لارتفاع اسعار هذه المواد في الأسواق بغض النظر عن واقع سعر الصرف في حين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبرر ارتفاع أسعار نفس المواد في الأسواق بحجة تغير واقع سعر الصرف فمن نصدق في هذه الحالة علماً أن كلا الطرفين أعضاء في الفريق الاقتصادي الحكومي...؟
إن انخفاض مستوى التناغم بين أعضاء الفريق الاقتصادي لا يقف عند هذا الحد إنما يشتمل على كامل أعضاء الفريق والأمثلة كثيرة على عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات فالجمارك تتصرف منفردة في كثير من القرارات ولا تلتزم بالإعفاءات التي أقرها الفريق ككل وكذلك الأمر وزارة المالية التي مازالت تعول على الجباية من الضرائب والرسوم على موظفي الدولة لتصل لحد ٥٠ مليار ليرة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الخالية في حين أنها لا تتجاوز ١٥ مليار ليرة على قطاع الأعمال في حين أن التهرب الضريبي مازال في مستوياته الأعلى. حتى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم ٥ المتعلق بضرورة فتح حسابات مصرفية عند تنفيذ أي عملية بيع أو شراء عقار أو مركبة مازال مبهماً لعدم قيام أي جهة معنية بتنفيذه بتوضيح ما جاء فيه للعموم في الوقت الذي تستمر فيه التكهنات بخصوصه في الوقت الذي أكد فيه مصرف سورية المركزي أن المطلوب هو فتح حساب مصرفي عند كل عملية بيع دون الضرورة لإيداع كامل المبلغ وهو خطوة في إطار التهيئة للبدء بعملية الدفع الالكتروني..
مازلنا جميعا نتحمل تبعة عدم وجود تناغم بين أعضاء الفريق الاقتصادي وعليه يتوجب على مختلف الجهات الأعضاء في هذا الفريق أن تبدي المصلحة الوطنية على مصالحها الخاصة علما أنه لا توجد خلافات جوهرية بين أعضاء هذا الفريق ...