ترامب…. وازدراء القانون الدولي

ثورة أون لاين- محرز علي:

المواقف الأميركية الجديدة التي اطلقها وزير الخارجية الامريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية تشكل حلقة جديدة من العداء للشعب الفلسطيني والانحياز الاعمى لكيان الاحتلال الإسرائيلي وازدراء للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي اكدت ان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني .

الانحياز الاعمى الاميركي لسياسة الكيان الصهيوني التوسعية الارهابية ضد الفلسطينيين بات علنيا, ومااطلقه وزير الخارجيه الاميركي مؤخرا يأتي استكمالا للمواقف العدائية التي اطلقها الرئيس الاميركي ترامب الذي وافق على نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة والاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال وكذلك مواقفه العدائية بشأن الجولان المحتل, مايعني ان ادارة ترامب شريكة في الاعمال الارهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين والعرب وهي تنفذ بشكل اعمى ما يخطط له قادة الكيان الصهيوني الذين يسعون الى الاستيلاء على ماتبقى من اراضي الضفة الغربية ونسف مقومات الدولة الفلسطينية ما يعني ان ادارة ترامب و الكيان الصهيوني يجران المنطقة الى مزيد من التصعيد والتوتر والحروب الكارثية التي سيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم .
سورية ادانت المواقف العدائية للولايات المتحدة الأميركية والتي تشير الى تورط ادارة ترامب بالعدوان على الشعب الفلسطيني واكدت وقوفها الى جانب نضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس, وهنا لابد ايضا من التأكيد على ان المواقف الاميركية الاخيره بشان القدس والمستوطنات والجولان المحتل لا تعطي كيان الاحتلال الإسرائيلي اية اوضاع قانونية طالما انها مخالفه لقرارات الشرعية الدولية ويرفضها السوريون والفلسطينيون اصحاب الحقوق .
سياسة ترامب العدوانية التي تحكمها عقلية الغطرسة والهيمنة تحاول من خلال مواقفها العدائية للامة العربية وانحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الغاء القانون الدولي ونشر قانون الغاب الذي من شأنه ابقاء العالم في حالة من الفوضى والهيمنة الاميركية الامر الذي يتطلب من مجلس الامن الذي يعقد جلسة اليوم لمناقشة الموقف الاميركي بشأن المستوطنات غير الشرعية في الضفة التأكيد على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الوضع القانوني للاراضي المحتلة كما حددتها قرارات مجلس الامن والامم المتحدة وبالتالي لجم السياسة المتهورة لادارة ترامب وكذلك التأكيد على ان قرارات هذه الادارة المتغطرسة لاقيمة لها ولا تملك اي أثر قانوني وفي ذلك خطوة نحو الحفاظ على هيبة ومرجعية المنظمات الدوليه وعلى دورها الذي انشئت من اجله.