خطة "التعليم العالي" ومشروعاتها لهذا العام

ثورة أون لاين _ ناديا سعود:
كشفت وزارة التعليم العالي حسب تقرير صادر عنها حصلنا على نسخة منه، عن خطتها التنفيذية لعام 2020- 2019، وما ستقوم به خلال العام الحالي من خطط تشمل جميع محاور العملية التعليمية حسب الأولويات وتوافر الإمكانات المادية، ووفق برامج زمنية وتنفيذية محددة تشمل كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وكذلك المعاهد.
وحددت الوزارة خطتها في عدة خطوات سيتم تنفيذها على مدار العام وأهمها :

تطوير وتحديث الخطط والمناهج مع التركيز على الجانب العملي التطبيقي وتعميق منهجية البحث العلمي.
الاهتمام بالكتاب الجامعي وترجمة المراجع العلمية الحديثة و تحديث وتأهيل البنية التحتية للجامعات )المخابر- التجهيزات- وسائل التعليم التقنية- ...الخ (. مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة موضوع نقص أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من خلال الآتي:
تعيين /470/ عضو هيئة تدريسية في الجامعات الحكومية بموجب إعلان في العام السابق.
و يتم حالياً تعيين أعضاء هيئة تعليمية ( فنية( في جميع الجامعات من حاملي درجة الماجستير بموجب إعلانات لترميم النقص الحاصل في بعض الكليات.
مع تعيين (500 ) من المعيدين الخريجين الأوائل في كل عام دراسي من مختلف الاختصاصات ليتم إيفادهم داخلياً أو خارجياً للحصول على المؤهل العلمي وهذا يؤمن تغذية مستمرة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية.
و يتم التحضير حالياً لإعلان جديد لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات الحكومية قبل نهاية العام الحالي.
كما أكدت الوزارة على ضرورة الاستفادة من المنح الدراسية الخارجية المقدمة من الدول الصديقة (روسيا- الهند- إيران- ..إلخ(وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات الحكومية وجامعات تلك الدول.
وبحسب التقرير تم اعتماد خطة وطنية لتمكين البحث العلمي وربطه بحاجات المجتمع وتم تعميمها على جميع الوزارات حيث ركزت على:
ربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية وبالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وبما يتوافق مع برنامج سورية في ما بعد الحرب.
لتحسين البيئة التمكينية للبحث العلمي وإحداث حاضنات وأقطاب تقانية في الجامعات والمراكز البحثية والمدن الصناعية بالتنسيق مع الهيئات والمراكز البحثية.
و بناء قاعدة بيانات بحثية وطنية (باحثين- رسائل الدراسات العليا- المجلات العلمية المحكمة... الخ).
للتشبيك مع الباحثين السوريين المغتربين و تطوير وتحديث البنية التحتية (أبنية- تجهيزات مخبرية-...إلخ).
بالإضافة للاهتمام بالمكتبات الالكترونية وتمكين النشر الإلكتروني في المجلات العالمية المحكمة.
مع توفير تمويل للبحث العلمي واشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي.
بناءً على اعتماد هذه الخطة العلمية تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تعديل صك إحداث الهيئات العلمية البحثية لموائمة هذه الصكوك وتحديد الروائز القانونية للهيئات البحثية والباحثين وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الباحثين من جهة واستقرارهم في الهيئات البحثية. التنسيق مع كل من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة إمكانية تحديد نسبة من موازنة العام 2020 تصرف على البحث العلمي في بعض وزارات ومؤسسات الدولة.
مع تحديد وحدات بحثية (دائرة- مديرية-شعبة) في بعض الوزارات باسم وحدة البحث العلمي والتطوير.
وفيما يخص التعليم الخاص قامت الوزارة باتخاذ عددة إجراءات منها :
عودة الجامعات الخاصة الموجودة في مدينة دمشق إلى مقراتها الدائمة وتثبيت رسوم وأقساط جميع الجامعات الخاصة في العام الدراسي 2020/2019. مع توحيد الرسوم الإدارية في جميع الجامعات الخاصة (رسوم التسجيل- رسوم الوثائق- ... إلخ).
و تم رفع مشروع قانون يتضمن آلية تعيين معيدين لصالح الجامعات الخاصة وإيفادهم داخلياً وخارجياً بما يضمن تأمين كادر تدريسي دائم لهذه الجامعات وفق خطة برنامج زمني محدد.
وتقوم الوزارة حالياً بمراجعة بعض التشريعات وتعديل قانون تنظيم الجامعات والتركيز على إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي ومهامه مع منح الجامعات مرونة وصلاحيات أكثر.
مع تعديل المرسوم رقم /86/ لعام 2007(أقر من لجنة التنمية البشرية) المتضمن منح التعويضات والمكافآت والحوافز لأعضاء الهيئة التعليمية من الموارد الذاتية.
وحول موضوع تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد عملت الوزارة على إلغاء جميع الاستثناءات التي منحت سابقاً بموجب قرارات مجلس التعليم العالي خلال فترة الحرب بسبب الظروف الصعبة التي كانت سائدة و إحداث مراكز خدمة الطالب في الجامعات مع افتتاح شعب التأجيل الدراسي في الجامعات.
و انجاز برامج الأتمتة في الجامعات والمشافي التعليمية إضافة لمعالجة ومتابعة حالات الفساد والمخالفات الامتحانية في الجامعات وتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المخالفين وبناء على ذلك قامت الحكومة برصد الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للدولة حيث تم تخصيص مبالغ إضافية زيادة على الاعتمادات المحددة في الموازنة لضرورة المشاريع الآتية:
2 مليار ل.س /لدعم وتطوير وتحديث المخابر والتجهيزات ووسائل التعليم التقانية في الجامعات.
800 مليون ل.س / دعم مشفى جامعة البعث.
200 مليون ل.س / دعم الهيئة العليا للبحث العلمي.
700 مليون ل.س / دعم بناء كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس.