بين توضيح وزارة الصحة عما يقاسيه قطاع الدواء في سورية وما عملت عليه الحكومة لدعمه والتخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية الظالمة عليه وهو توضيح لا يلبي حاجة الناس لمعرفة حقيقة الخلل والفوضى الحاصلة في سوق الدواء والحديث عن ارتفاعات جديدة لسعر الدواء.
هناك حقيقة ساطعة تشير بوضوح إلى أن قطاع الدواء السوري ليس بخير، ووصل لمرحلة من التراجع وخاصة لجهة نقص بعض الأصناف الدوائية المهمة وحتى التأثير الفعال لبعض الأصناف، وتوقف بعض معامل الأدوية، والأهم ما اعترى القائمون على هذه الصناعة سواء منتجين أم أصحاب مستودعات أم صيادلة من حالات جشع وتوحش يكاد يوازي ما يمارسه تجار وحيتان سوق المواد الغذائية من استغلال للوضع الراهن وتلاعب بلقمة عيش المواطن، وربما يفوقه كون التلاعب يتم بحياة الناس وربما مثال رفع أسعار مستلزمات مكافحة جائحة كورونا من كمامات وكحول طبي وقفازات حاضر بقوة هنا، فكيف الحال بالنسبة لباقي الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وغيرها ؟.
نعم توجد غصة بالقلب عندما نستذكر أن الدواء السوري عالي الفعالية وذو السمعة المتميزة محلياً وخارجياً قبل الحرب التي فرضت على سورية كان يصل لأكثر من 55 دولة بالعالم، وبالتوازي مع سمعته هناك ميزة السعر المناسب لذلك لم يكن مستغربا أن يتصدر قائمة القطاعات المستهدفة بالتدمير والتخريب من قبل الإرهابيين وداعميهم ولكن يبقى السؤال الأهم هنا هل كانت قرارات وإجراءات وتوجهات الجهات المعنية والمؤتمنة بمستوى الاستهداف والتحدي؟.
واقع الصناعات الدوائية كما ذكرنا لا يسر وبات فعلاً بمرحلة تستدعي التدخل السريع للعلاج وكل الكلام عن النهوض به يندرج ضمن مصطلح “التسكيج” وليس الحل النهائي وعلى الطرف الآخر فإن الناس لم تعد قادرة على تأمين الدواء مع الارتفاعات المتسارعة بالأسعار وإن كان المواطن يملك عشرات أساليب التحايل مع الظروف لسد لقمة عيشه فإن المريض لا حيلة له.
الدواء أكثر من خط أحمر وعودة الصناعة الدوائية السورية لسابق ألقها لن يكون من خلال استيرادها لإرضاء ومنفعة البعض بل عبر ايجاد العلاج الفعال القادر على وضعها في سكة النهوض وتجاوز الصعوبات وتأمين مستلزمات استمرار العمل في المعامل وهي أولوية الأولويات.
الكنز – هناء ديب