القانون -8- الخاص بمصارف التمويل الأصغر.. نمط تمويلي من ” خارج الصندوق ” قفز فوق أنماط التمويل التقليدية للوصول إلى شرائح غير تقليدية في الإقراض

الثورة أون لاين – مرشد ملوك:

الضمانة .. وتكاليف القرض .. والإجراءات .. هذه تشكل أكبر تحدٍّ ثلاثي الأبعاد كفيل بإنجاح أو إجهاض ولادة أي مشروع.

أساس القصة بأن لا أحد على المستوى الفردي ولا على المستوى الاعتباري يقدَم مالاً دون ضمانة، يعني دون أن يضمن عودة هذا المال، فكيف وجوهر عمل المؤسسات المصرفية أساساً يقوم على ” تقديم المال.. وأخذ المال ”
في هذه المعضلة الكبيرة كانت الميزة الحلم التي حل عقدها القانون رقم 8 الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد عندما نص صراحة بتقديم هذا النوع من القروض في حال عدم توافر الضمانة وبكفالة أو دون كفالة، وفي ذلك من المرجح أن تلعب مؤسسة ضمان مخاطر القروض – التي كان جوهر إحداثها من أجل هذه الغاية- دوراً مهماً في توفير الضمانة لهذه الشريحة المحتاجة لها من الناس .
من المعروف أن أي مقترض ينوء تحت حمل تكاليف الحصول على أي قرض، وترى المصارف تطلب التكاليف والمال من طالبه أساساً، وهي عبارة عن رسوم وعمولات مختلفة لها أول وليس لها آخر ومن يرغب يمكن أن نخصص مادة إعلامية حول تكاليف الإقراض في المصارف العامة والخاصة، الأمر الذي تجاوزه القانون رقم 8 لتقديم هذا النوع من القروض أضف إلى المزايا الخاصة في دعم فوائد هذه القروض.
لننتبه بألّا يغرق الراغب بتأسيس مشروع أصغر بروتين الإجراءات والتراخيص، وفي ذلك يحتاج الأمر إلى المتابعة المباشرة من كل الجهات المعنية وخاصة هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي غاب عنها أي شيء مرتبط بالمشروع وتضيع الأيام والسنين في الانتقال من تعريف إلى تعريف آخر للمشاريع الصغيرة، ونسيت أنها وريثة هيئة مكافحة البطالة تلك التجربة الناجحة والقدوة في تأسيس ودعم المشاريع الصغرى.
اليوم وقد حل القانون رقم 8 معضلة التمويل التي كانت تتذرع بها الهيئة، فماذا ستتذرع بعد الآن.
نحن اليوم أمام حلم أصبح بالفعل حقيقة بمزايا وتسهيلات في الضمانات والرسوم والضرائب ودعم الفائدة كفيلة بإخراج المشاريع الصغرى والمتناهية في الصغر، إن تلقفت الجهات المرتبط عملها بتنفيذ هذا القانون الفريد من نوعه الفرصة.
وهو بالفعل تفكير من خارج الصندوق نأمل أن ترتقي كل الجهات المرتبط عملها بدعم هذه المشاريع إلى مستوى تفكير هذا القانون الرائد، وهذا ما تحتاجه ظروف الحرب وما بعد الحرب، ودائماً الخروج بقوانين وقرارات تحاكي الظرف الهائل الذي خلفته الحرب على كل الشرائح.