الثورة أون لاين:
ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض تركز على ضرورة تنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخصوصاً مع اكتمال البنية التشريعية المتعلقة به مع صدور القانون رقم 8 للعام 2021 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر وزيادة التأهيل والتدريب والترويج للمشروعات القابلة للتنفيذ في كل محافظة.
وجرى خلال الاجتماع تقييم المراحل النهائية لبدء مؤسسة ضمان مخاطر القروض إبرام اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لتقديم الضمانات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أولوية تنموية تسهم في تطوير عملية الإنتاج وتأمين فرص عمل.
وشدد المجتمعون على التشبيك بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأمين متطلبات النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ليؤدي دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وفق برنامج عمل متكامل كذلك زيادة نشاط الهيئة في مجال التدريب والتأهيل والترويج للمشاريع وجذب المستثمرين إليها والتواصل مع الوحدات الإدارية في المحافظات للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
وأكد المهندس عرنوس أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تكتسب أهمية خاصة لتسهيل الحصول على التمويل المصرفي وهو ما يتطلب وضع خارطة متكاملة لهذه المشروعات وفق ما تتمتع به كل محافظة من مقومات تنموية لافتاً إلى ضرورة منح أولوية التمويل للمشروعات التي تعطي قيمة مضافة وتدعم القطاعين الزراعي والصناعي وتسهم في دعم الشباب لإقامة المشروعات التنموية الخاصة بهم.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تكامل أدوار كل الجهات المعنية بتوصيف الفرص الاستثمارية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى التمويل المناسب.