بات محصول الحمضيات في واجهة الزراعات الاستراتيجية بامتياز، بعد المتغيرات القسرية في تصنيف المحاصيل، وانسحاب القمح والقطن أمام ظروف أقل مايقال عنها أنها “قاهرة”..
محصول يستحق اجتماع على مستوى أربعة وزراء ومحافظين اثنين، كالذي جرى أمس في وزارة الزراعة، وحسبنا أن يكون قد تبلور شيء ما ناجع فعلاً، يضمن عدم الوقوع مرة جديدة في دوامة كساد باتت تقليدية.
“الزراعة” صفقت لنفسها ثناء على أهمية الإنجاز وإنتاج ٨٠٠ ألف طن، بعيداً عن دور الفلاح ومثابرته وملائمة الظرف المناخي للوصول إلى ماتم الوصول إليه، ولا ندري إن كانت ستفعل العكس فيما لو جرت الرياح لما لاتشتهي سفنها..
أما وزارتي الصناعة والإدارة المحلية، فكان لهما وجهات نظر مؤازرة، و قد حضرت النيات الطيبة، والدفع المعنوي باتجاه فعل شيء ما يعزز تسويق المحصول.
أما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد كانت محط الأنظار لاسيما أن المؤسسة السورية للتجارة تنطوي تحت عباءتها..فهل نفهم أن ثمة نقل كامل للمهام والمسؤوليات إلى “التجارة الداخلية”، وبالتالي إبراء ذمم للجميع ؟؟
ما الجديد الذي تمت إضافته فعلاً غير محاولة إعادة “اكتشاف” السورية للتجارة..المؤسسة التي تستجر سنوياً كميات غير قليلة من المحصول للبيع في الصالات، إضافة إلى كميات تقوم بتصديرها بلا ضجيج وبلا اجتماعات واستنفار لشحذ الهمم..
لا بأس باجتماع ولقاء تفاعلي لأصحاب قرار..لكن ماذا عن قطاع الأعمال التجاري والصناعي، المعني بالتسويق والتصنيع ؟
بما أنه تم التوافق على التصدير كوصفة علاجية..من سيصدّر ؟؟
ماذا عن البارعين بالاستيراد..هل سيبرعون بتصدير الحمضيات ولماذا لايبرعون؟؟
وزارة التجارة الداخلية تنشد التشاركية في مهمة التسويق، وهذا الشيء الطبيعي والمنطق المفترض، لكن الواقع مختلف والوقائع كذلك.
حقيقة التشاركية هي الحل، تشاركية بين كافة الوزارات وليس فقط وزارة التجارة الداخلية، الأسطول الحكومي للنقل، ورأس المال الصناعي الخاص للتصنيع، و المال التجاري للتصدير..
وبدون التشاركية لن نتقدم خطوة واحدة لا في الزراعة ولا الصناعة و لا التصدير..فالخيارات واضحة ..بحاجة إلى إرادة وقرار، لا إلى إعادة اختراع الدولاب من جديد.
نهى علي