الثورة – دمشق – وعد ديب:
يشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من أمراض أو إصابات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف نواحي الحياة من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وبشكل مساو مع الآخرين.
وجاء المرسوم رقم /١٩/ لعام ٢٠٢٤ الذي ضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم، ليشكل زاوية انطلاق جديدة تجاه هؤلاء من أفراد المجتمع.
بيئة مناسبة..
عن أهمية المرسوم التشريعي رقم /١٩/ تحدثت لـ”الثورة” القاضي والخبيرة في القانون عضو مجلس الشعب نهى محايري، وقالت: إن المرسوم هام جداً، ويدل على اهتمام الدولة بهذه الشريحة (الأشخاص ذوي الإعاقة )، ويقدم عناية خاصة بهم لجهة تقديم العون، وتأمين بيئة مناسبة لهم، وهناك الكثير من الحالات بالرغم من أنهم أشخاص ذوي إعاقة، ولكن لديهم حالات إبداعية سواءً على الصعيد العلمي أو الرياضي، وغيره.
وتضيف: إن المرسوم التشريعي يستكمل جهوداً تبذل من أعلى المستويات في سورية، والاهتمام الخاص بهذه الشريحة، والمراكز الخاصة بهم، إضافة إلى الجولات الدائمة لهذه المراكز مشيرة إلى أنه تشريع يواكب التشريعات المتقدمة بدول العالم ويخدم مصلحة ذوي الإعاقة، ويساعد الأشخاص والقائمين على متابعتهم والإشراف عليهم، بتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم، ودمجهم وإشراكهم في المجتمع.
عقوبات قانونية..
محايري نوّهت بأن هذا المرسوم جاء لحماية ذوي الإعاقة وضمان دمجهم في المجتمع بكافة أشكاله، بالإضافة لعقوبات قانونية بحق كل من يسيء أو يقلل من شأن وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، ناهيك عن انه يعمل على تقديم إعفاءات وتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، وإحداث جهة مخولة بكل ما يتعلق بشؤونهم، وهي المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورداً على سؤال “الثورة” حول أهمية المسؤولية المشتركة لمؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع الأهلي لحماية حقوق ذوي الإعاقة، قالت القاضي محايري: عندما يكون هناك تنسيق تكون الأدوار متكاملة، وتكون هناك رعاية أكثر وتنظيم للعمل من ناحية التعليم مثلا، وتكون الجهود منظمة وتصب لمصلحة هذه الشريحة، وتأخذ الدولة دورها في تأمين قضية لا يستطيع المجتمع المحلي تأمينها لوحده، مثل بناء مراكز كبيرة وتقديم تجهيزات، والمجتمع المحلي مثلاً يغطي وجود هذه الأفراد، ومساعدتهم ضمن الإمكانيات الموجودة إذاَ العلاقة تكاملية.
الإحصائيات دقيقة..
وعن أهمية وجود كيان مرجعي رسمي لإدارة وتنظيم العمل في مجال الإعاقة، نوّهت أستاذة القانون أن المرجعية مهمة مثلاً: بالنسبة للإحصائيات تكون دقيقة والحالات نقدر من خلالها أن يكون هناك إحصاء كامل لعدد ونوع الإعاقة، والمساعدات التي تقدم والتحسن بعدد الحالات وإحصاؤها بشكل دقيق وتوفر بيانات كاملة ووصول الخدمة والعلاج بشكل صحيح.
القوانين راعت الشريحة..
وبحسب – عضو مجلس الشعب- فإن أهمية العمل على قضية الإعاقة تكمن في القوانين والأنظمة التي راعت هذه الشريحة، وهناك وظائف تتطلب عملا ذهنيا ويتم تحديد نسبة عدد المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كانت إعاقته لا تؤثر على عمله.
التعود على وجودهم..
وتؤكد محايري على أن هذا المرسوم الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في دمجهم بالمجتمع وهذا له أهمية.. أولاً: بالنسبة لهم وشعورهم بأنهم أشخاص فاعلون وقادرون على العطاء والعمل بمواقعهم، وثانياً: الاستفادة منهم ومن القدرات والمواهب التي يمتلكها البعض منهم، وتواجدهم والتعود على وجودهم يؤدي إلى انصهارهم في المجتمع، وتغيير النظرة السائدة لدى البعض.