أيهما أفضل.  الادخار أم الاستثمار ؟ خبير مصرفي لـ”الثورة”:  الاستثمار وحده يحفظ قيمة المدخرات 

الثورة – إخلاص علي:

فشلت كل أشكال الادخار التي لجأ إليها السوريون لعقود من الزمن، فلا المصارف لبّت الطلب حين الحاجة، فالمُودِعون يعانون من تجميد أرصدتهم، ولا العقارات منتهكة الملكية بعمليات الاستيلاء والحجز اهتزت مع تضارب القرارات وإيقاف عمليات تسجيلها.. ولا أشكال النقد سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية لغياب السياسات النقدية والمالية، وحتى السيارات التي انهارت أسعارها بين ليلة وضحاها.
أمام هذا الواقع باتت الأموال مجمدة في البيوت وغابت التوظيفات والاستثمارات، وقسم كبير منها هاجر للخارج، ليبقى السؤال والحيرة حال الكثير من السوريين حول وجود ملاذ آمن لمدّخراتهم.
الخبير المصرفي والمالي محمد أنس فيومي نصح بتوظيف الأموال في مشاريع مشتركة مع الدولة بدل إذخارها بالطرق المتّبعة حالياً.. وقال في استعراض لصيغ الادخار المعمول بها خلال حديثه لصحيفة “الثورة”: مما لاشك فيه أن المصارف كانت تشكّل ملاذاً ادخارياً مهماً في المجتمع في نهايات القرن الماضي، فمن المعروف أن غاية الادخار تتحقق في مطلَبين الأول: المحافظة على قيمة المدخرات، وهو ما كان متاحاً في (الذهب- النقد الأجنبي العقارات-السيارات).
أما المطلب الثاني، فهو المحافظة على المدخرات مع تحقيق وارد دوري لمتطلبات المعيشة، وهذا لم يكن متاحاً إلا في الحسابات المصرفية سواء حسابات الادخار أو دفاتر التوفير.
وإذا تجاهلنا عن عمد الفترة الذهبية لمُشغّلي الأموال والتي لم تحسن الدولة التعامل معها، ووضعها تحت مظلتها، والتي كان من الممكن استثمارها بطريقة تنشط فيها الحركة الاقتصادية، لكن للأسف حتى دور المصارف الادخاري، أصبح شبه معدوم نتيجة سياسات الدولة الفقيرة بالفكر المالي.
ادخار بالاستثمار
وينوه بأنه ليس هناك مؤشرات واضحة وواقعية عن وجود مدخرات بالوقت الحالي يمكن أن تحقق غاية المطلب الأول الذي سبق الإشارة إليه، ولا حتى المطلب الثاني، وإن وجد بالتأكيد ليس السيارات كوعاء ادخاري محكوم بالأسعار العالمية، وقرارات الدولة المتعلقة بالرسوم والجمارك المرتبطة بها، ولا النقد الأجنبي باعتبار ليس له معادل قيمة حقيقي مع أسعار العملات.
وهذا محكوم بمستقبل الليرة السورية وطريقة معالجة الهزات التي أصابتها خلال السنوات الماضية، ولا العقارات باعتبار أنها تخضع لآلية العرض والطلب، فيما عدا عناصر أخرى تؤثر في أسعارها وفقاً للخبير المالي والمصرفي.

ويتابع الفيومي حديثه: يمكن أن تلعب الدولة في الوقت الحالي دوراً في تعزيز فكرة الادخار والاستفادة منها عبر مشاريع استثمارية، خاصة تحت إشراف الدولة مع تحقيق وارد لهذه المدخرات لأن ذلك هو المطلب الأهم في معادلة الدخل مع الأسعار، وفيما إذا كانت هذه المدخرات يقابلها أسهم ومشاركة فعلية من المواطنين فهذا يشكّل عامل ضمان لهذه المدخرات، ولعل هذا الوعاء الادخاري هو الأهم في الوقت الحالي ويفيد كافة الأطراف ويساهم بشكل فعلي في إعادة البناء المطلوبة.
يبدو أن السوريين أمام حالة استعصاء حقيقية، فتوظيف المدخرات مع الحفاظ على قيمتها، يكاد يكون محصوراَ بالاستثمار، فيما الاستثمار ينتظر استقرار الحالة الأمنية.