الثورة – عبد الحليم سعود:
في تصعيد جديد للتوتر المستمر في العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وكراكاس، وتحت عنوان ” مكافحة تجار المخدرات” تم أمس تنفيذ ضربة أميركية جديدة على مركب يحمل فنزويليين في البحر الكاريبي هي الثانية في غضون أسبوع.
وحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن عن تنفيذ الضربة فإن المركب يعود لعصابات المخدرات في فنزويلا على حد زعمه، وقد قتل في العملية ثلاثة أشخاص، وفي وقت لم تقدم فيه السلطات الأميركية أي دليل يدعم ادعاء ترامب، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالإعداد لـما سماه “عدوان عسكري” ضد بلاده.
وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي إن هناك “عدوانا عسكريا جاريا، ومن حق فنزويلا بموجب القانون الدولي الرد”.
وتابع أن بلاده ستمارس “حقها المشروع في الدفاع عن النفس”، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين “مقطوعة”.
يشار إلى أن التوترات بين البلدين قد تصاعدت مؤخراً بعد أن أمر ترامب في آب الماضي بنشر سفن حربية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، واضعاً العملية في إطار مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، حيث هاجمت قواته قبل أسبوع سفينة محملة بالمخدرات وقتلت 11 شخصا كانوا على متنها. وأضاف ترامب إن السفينة غادرت فنزويلا وكانت تحمل عددا من عناصر عصابة “ترين دي أراجوا”، التي اتهمها البيت الأبيض في وقت سابق بأنها “واحدة من أعنف العصابات الإرهابية وأكثرها وحشية على وجه الأرض”.
أما فنزويلا التي ترى في العملية العسكرية الأميركية مساراً آخر يستهدف سيادتها وأمنها فقد اتهمت الولايات المتحدة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، إن رواية واشنطن عن الضربة العسكرية للقارب “كذبة هائلة”، وأشار إلى أنه وفقا لتحقيقات الحكومة الفنزويلية، يمكن أن يكون الحادث مرتبطاً باختفاء بعض الأفراد في منطقة ساحلية من البلاد لم تكن لهم أي صلات بتهريب المخدرات.
في المقابل دافع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، عن الضربة العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية ضد القارب الفنزويلي الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا.
وقال فانس إن العملية تأتي ضمن استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الحرب على الكارتلات الإجرامية في أميركا اللاتينية، والتي تصنّفها واشنطن على أنها تهديد مباشر للأمن القومي.
ورغم دفاعه القوي، أقر نائب الرئيس بوجود ما سمّاه “مخاوف حول الإجراءات القانونية الواجبة”، في إشارة إلى الانتقادات المتصاعدة من خبراء قانونيين وأعضاء بالكونغرس – بمن فيهم ديمقراطيون وبعض الجمهوريين – الذين حذروا من أن العملية قد تشكل سابقة خطيرة لاستخدام القوة المميتة خارج نطاق القضاء.
واعتبر هؤلاء أن غياب محاكمة عادلة أو مسار قضائي واضح يثير تساؤلات حول شرعية الضربة في إطار القانون الدولي والقانون الأميركي على حد سواء.
وفيما وصف البيت الأبيض العملية بأنها “ضرورية ومشروعة”، أبدى مسؤولون حقوقيون ومنظمات مدنية قلقهم من أن توسيع صلاحيات الجيش في استهداف المهربين والمشتبه بهم قد يفتح الباب أمام تجاوزات أكبر مستقبلاً.
كما حذر بعض أعضاء مجلس الشيوخ من أن استخدام القوة ضد قارب غير مسلح بالكامل يمكن أن يضعف صورة الولايات المتحدة كمدافع عن سيادة القانون.