الثورة – لينا إسماعيل:
تفاقمت معاناة الفلاحين في محافظة دير الزور، جراء تعاقب سنين الجفاف التي ضربت المحاصيل الزراعية البعلية، ولم تقتصر هذه المعاناة على محافظة دير الزور وحدها، وإنما شملت مختلف المساحات الزراعية في سوريا، إذ يعاني الفلاحون اليوم، والعاملون في تربية الثروة الحيوانية من أعباء وضغوطات مادية تعوق استمرارية الزراعة ضمن ظروف مريحة.
تراكم الديون المصرفية
وبحسب تصريح رئيس اتحاد فلاحي دير الزور حمد عبود الخضر لـ “الثورة”، فإن احتباس الأمطار، وازدياد عوامل الجفاف، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة المالية لدى الفلاحين، أدى إلى تراكم الديون المصرفية البالغة 7 مليارات ليرة سورية، كما راكم الفوائد معها.
وزاد الواقع تأزماً نتيجة عدم سداد ثمن القمح والأقطان للفلاحين حتى اليوم، ومعلوم أن موسم القطن 2025 بدأ، والفلاح ليس لديه تصور عن كيفية تصريف المحصول الذي زرعه، ولم يتم سداد سوى 20 بالمئة من ثمن الأقطان، وذلك منذ شهرين تقريباً، وبالتالي فإن وضع الفلاحين صعب للغاية، في ظل عدم وجود مساعدات حكومية أو دعم.
تحكم التجار بالأسواق
وأضاف: إن مؤسستي الأعلاف والحبوب والمطاحن تقوم ببيع العلف والنخالة للتجار، وهم بدورهم يتحكمون بالسوق، ما يضطر المربي لبيع قسم من أغنامه لكي يشتري العلف اللازم.
وطالب الخضر بناءً على هذا الواقع إعفاء الفلاحين والمربين من الفوائد المصرفية لعام 2024 التي باتت عبئاً ثقيلاً عليهم، موضحاً أنهم راجعوا المعنيين بهذا الأمر، ولكن دون جدوى.
وكان رئيس اتحاد فلاحي دير الزور قد ناقش في اجتماع له مع الفلاحين مجمل معوقات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها عوامل الجفاف التي أثرت على جودة ومردود المحاصيل الزراعية خاصة موسم 2025.
وطرح الفلاحون عدة أسباب أدت إلى تراجع حصاد الموسم الزراعي، وبالتالي التأخر في سداد الديون المصرفية، منها ارتفاع أسعار الكهرباء الزراعية، التي عرقلت عمليات تشغيل محركات الضخ لمياه الري، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد العلفية، وقلتها نتيجة الجفاف، مؤكدين أن الفلاحين بالفعل لم يحصلوا على ثمن قيم الحبوب والقطن، ما وضعهم في موقف حرج، ما يتطلب النظر في وضعهم وتوفير تسهيلات تعينهم على سداد ديونهم المصرفية في القريب العاجل.