الثورة – سهى درويش:
تشهد الأسواق في محافظة اللاذقية تفاوتاً في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بين حي وآخر، وحتى الشارع نفسه، وهو ما يثقل كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود، على الرغم من توفر المعروض، وانخفاض سعر الصرف الذي كان “شمّاعة” التجار في تسعير بضائعهم.
غياب التسعير الرسمي
مها- ربة منزل، تسكن أحد الأحياء الشعبية تقول: باتت لدينا عادة في مقارنة الأسعار، نشتري من محال عدة لنكمل طبخة واحدة، لأن كل محل لديه سعر مختلف.
ويشاركها الرأي محمد، وهو موظف حكومي: الأسواق مليئة بالبضائع المتنوعة، والعروض كثيرة، والفروق السعرية نجدها بين متجر وآخر، هذه الفروق تظهر عند الشراء لحاجات استهلاكية عدة، كالسكر والرز والمحارم والشاي وغيرها، والفرق ما بين الخمسمئة والألف ليرة، وربما أكثر، وهنا يكون الفرق يجاوز العشرة آلاف لأغراض عدة.
رأى بعض المواطنين أن السبب الرئيسي في هذا التفاوت، هو غياب التسعيرة الرسمية على المنتج مباشرة، ما يفسح المجال للبيع كما يريد التاجر.
ويضيف أحد أصحاب المحال في حي الرمل: نحن نشتري من الموّرد، ولكن لدينا تكاليف نضيفها على البضائع لنتجنب الخسائر، وندفع كهرباء مولدة، وخدمات و إيجار، ونقل، وضريبة.
وأعاد سبب بيع محال بجواره بأسعار أرخص لقدرتهم المادية على الشراء بكميات أكبر ومصادر مختلفة، وبالتالي من هنا يكون الفرق بالسعر.
ضبط الممارسات غير القانونية
تحاول الجهات المعنية تنظيم الأسواق للحد من الممارسات التجارية غير القانونية التي تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وبيّن رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في محافظة اللاذقية محمد فوزي سعد في تصريح لـ”الثورة”، أن الدائرة تعمل على تكثيف جهود الرقابة على الأسواق التجارية بقطاعاتها كافة، من خلال إرسال فرق رقابية متنوعة لتغطي مناطق المحافظة جميعها.
وأوضح أن الحملة تركز على التأكد من صلاحية المواد الغذائية ومواصفاتها، والتأكد من تطبيق الشروط الصحية في أماكن الإنتاج، والتخزين، والنقل، والعرض، ومراقبة شروط الإنتاج والنقل للدواجن، واللحوم، والألبان ومشتقاتها.
كما تشمل المراقبة متابعة تداول الفواتير والإعلان السعري الواضح لمنع الغش، وفسح المجال أمام المواطن لاختيار السعر الأنسب، مشيراً إلى أنه في حال وجود ارتفاع سعري غير مبرر، تتم مطابقة الأسعار مع الفواتير واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة.
أما بالنسبة للمواد المجهولة المصدر، فقد أوضح سعد أنه يتم حجزها وإخضاعها للتحليل، وفي حال عدم مطابقتها تتم إحالتها إلى لجنة وزارية لتحديد العقوبات والتصرف بها وفق القرار رقم /٤١٤١/ تاريخ ٥- ٨- ٢٠٢٥، إما بالاستفادة منها في الصناعات المناسبة أو إتلافها.واختتم التصريح بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدائرة على حماية المستهلك، وضمان سلامة الغذاء في السوق الحر والتنافسي.تصوير- نادر منى