الثورة:
اتخذ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يقضي بتسريع عملية إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، في خطوة تُعدّ تحولاً سياسياً وقانونياً مهماً بعد سنوات من الجدل والانقسام حول هذا الملف، مع تأكيد المنظمة أن العملية “معقدة وشاملة وستتطلب موارد كبيرة وخبرة فنية واسعة”.
وأعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمة، فلاديمير تارابرين، أن القرار الذي اعتمده المجلس خلال دورته الـ110 يهدف إلى تسريع إغلاق الملف السوري بشكل منسق، موضحاً أن بلاده “تشارك تطلعات الحكومة السورية الانتقالية وأصدقاء سوريا في تسريع عودة حياة المواطنين إلى مسارها الآمن والمستقر”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الدقيق بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال تنفيذ القرار.
القرار الذي أُقرّ في لاهاي، جاء استجابة لمبادرة سورية تقدمت بها دمشق مطلع تشرين الأول الجاري، ودعت فيها إلى “التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في البلاد”، وهو أول مقترح من نوعه منذ انضمام سوريا إلى الاتفاقية الدولية في عام 2013.
وبحسب نص القرار، فقد تم تعديل اسم البرنامج الكيميائي السوري في جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، في إشارة رمزية إلى طي صفحة الماضي وفتح مرحلة جديدة من التعاون الدولي”.
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي لسوريا، ومساندتها في تنفيذ عمليات الإزالة والتفتيش، مؤكداً على استمرار فرق المنظمة في جمع الأدلة والتحقق من المواقع بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وكانت رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار، معتبرةً أنه يمثل “أول إجماع دولي من نوعه منذ انضمام سوريا إلى الاتفاقية”، مشيرة إلى أن القرار تم تقديمه من دولة قطر بالتنسيق مع دمشق، وتم اعتماده بالإجماع من جميع الأعضاء، وهو ما يعكس “تجاوز مرحلة التوتر والانقسام التي سادت خلال السنوات الماضية”.
وأكدت الوزارة أن القرار يفتح الباب أمام تعاون بنّاء بين سوريا والمنظمة الدولية، ويسهم في إعادة الثقة المتبادلة مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن دمشق ملتزمة بشكل كامل بالتعاون مع فرق التفتيش، وتسهيل عملها في جميع المواقع المعنية.
يعكس القرار تحولاً جوهرياً في الموقف الدولي من سوريا، إذ يمثل اعترافاً عملياً بالتحول السياسي والمؤسسي الذي شهدته البلاد بعد سقوط نظام الأسد، وعودة تدريجية للثقة في قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، كما يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون الفني بين دمشق والمنظمة، تمهيداً لإعادة النظر في قرار نيسان 2021 الذي كان قد علّق بعض حقوق سوريا داخل المنظمة.