الثورة – ميساء العلي:
بعد سنوات من الحرب والفساد، تواجه المؤسسات الحكومية تحديات جسيمة، إلا أن مرحلة ما بعد تحرير سوريا تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء المؤسسات الحكومية على أسس النزاهة والشفافية والكفاءة، ومن هنا فإن الإرادة السياسية والإصلاحات الشاملة يمكن أن تمهد الطريق لتحول جذري.
تحويل المؤسسات الحكومية إلى هياكل نزيهة وفعالة ليس عملية سهلة، بل تعتبر رحلة طويلة ومعقدة تتطلب إرادة سياسية حقيقية ومشاركة مجتمعية واسعة، فالنجاح في هذه الرحلة يتطلب آليات واستراتيجيات لتحقيق هذه الغاية.
بالتأكيد فإن إعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة هي الأساس الذي سيرتكز عليه، أي جهود حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية في سوريا الجديدة.
تحديات
يقول الخبير في التنمية البشرية محمد إبراهيم: هناك تحديات كثيرة، تقف أمام تحول مؤسساتنا الحكومية إلى مؤسسات تتمتع بالكفاءة والفعالية، منها أننا ما نزال نعاني من إرث البيروقراطية والفساد التي ورثناها خلال سنوات النظام المخلوع.
وهي بنية ضخمة ومتورمة، تم توظيفها لخدمة أهداف سياسية أكثر من كونها أداة لخدمة المواطن، إذ اعتمد على آليات المحسوبية والولاء كأدوات لربط كبار الموظفين به، مما خلق ثقافة إدارية تتساهل مع التسيب والفساد واستغلال المال العام، وفقاً للخبير التنموي.
وأضاف إبراهيم في حديثه لـ”الثورة”: أن مبدأ المساءلة يعتبر حجر الزاوية في بناء مؤسسات نزيهة، لافتاً إلى مشروع “مصفوفة النزاهة والشفافية ” الذي أطلقته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كونه يقدم نموذجاً عملياً لتحويل مبادئ النزاهة إلى ممارسات يومية، إذ تهدف هذه المنظومة إلى وضع معايير واضحة ومؤشرات دقيقة لتقييم أداء المؤسسات ومدى التزامها بمبادئ النزاهة.
توجهات
وقال: لابد من إصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية، وهذا ما نراه حالياً من خلال إصلاح قانون الخدمة المدنية.
وأضاف إبراهيم: إن المطلوب للمرحلة القادمة إنشاء هيئات رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة لمكافحة الفساد، وهناك تجارب في بعض الدول نجحت بذلك، بهدف كسر سلاسل الفساد القديمة، ناهيك عن اعتماد الكفاءة واستقلالية القرار.
ومن التوجهات التي من شأنها تحويل مؤسساتنا الحكومية إلى مؤسسات تتمتع بالكفاءة والفعالية، يشير الخبير إبراهيم إلى التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إذ أن تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل التعامل المباشر بين الموظف والمواطن في الحد من فرص الرشوة والفساد مع إصلاح النظام المالي والأجور، فهذا بحد ذاته يحمي الموظف من الإنجرار نحو الممارسات غير النزيهة.
مشكلات الإدارة
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن من أهم مشكلات الإدارة في سوريا الشخصنة، في الإدارة وفقدان العمل كفريق والبيروقراطية والخوف من التفويض.
وأضاف في حديثه لـ”الثورة”: أن غياب الإدارة الاستراتيجية أحد الأسباب لعدم تحول مؤسساتنا الحكومية إلى مؤسسات تتمتع بالكفاءة والفعالية.
ويتطرق عياش إلى مفهوم التمكين المؤسساتي كاتجاه اتصالي، فالتمكين يدل ضمناً على تفويض السلطة.
أخيراً.. تصبح المؤسسات الحكومية أكثر نزاهة وفعالية من خلال تفعيل الشفافية ومكافحة الفساد، والاعتماد على الرقابة والمساءلة، وتطبيق القوانين بشكل صارم، والاستفادة من التكنولوجيا، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، وتحسين أداء الموظفين.
