الثورة – ترجمة ختام أحمد:
تخطط شركات سعودية كبرى لاستثمارات بمليارات الدولارات في سوريا في إطار نهج المملكة القائم على الأعمال التجارية من أجل تعافي البلاد، لكن العقوبات الأميركية وأجهزة الدولة السورية المتصدّعة تشكّل عقبات هائلة.
من بين الشركات التي تسعى لدخول السوق، شركة أكوا باور السعودية، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وفقاً لعبد الله مندو، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي – السوري الجديد، الذي أوضح أن الخطّة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري المتضرر من الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والقطاع المالي والاتصالات.
وقال لرويترز في الرياض الأسبوع الماضي خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي الذي جمع زعماء سياسيين ورجال أعمال عالميين: “الهدف هو جلب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة”.
ولم تستجب شركتا أكوا باور وشركة الاتصالات السعودية لطلبات التعليق.
ولعبت الرياض دوراً رئيسياً في دفع إعادة الارتباط العالمي بسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد العام الماضي، ما أدى إلى إخراج دمشق من مدار عدوها اللدود إيران وإعادة تشكيل الخريطة الجيو-سياسية للشرق الأوسط.
وفي أيار الماضي، استضافت المملكة اجتماعاً تاريخياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
وعلى الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، فإن الإجراءات الأكثر صرامة- المعروفة باسم عقوبات قيصر- تتطلب إلغاءها من قبل الكونغرس الأميركي، حيث يظل المشرعون منقسمين بشأن هذه المسألة ولكن من المتوقع أن يتخذوا قراراً قبل نهاية العام.
وقال مندو: إن قانون قيصر هو “الخانق الأخير للاقتصاد السوري”، “لا يزال من الممكن وجود استثمارات كبيرة، لكن حركة رأس المال صعبة”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قيصر على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون، وإن “الولايات المتحدة تتواصل بشكل منتظم مع شركائها الإقليميين وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا تدعم فرصة حصول جميع السوريين على بلد مسالم ومزدهر”.
قدرالبنك الدولي تكاليف إعادة إعمارسوريا بنحو 216 مليار دولار بعد نحو 14 عاماً من الصراع الذي خلف دماراً واسعاً في مناطق واسعة من البلاد.
وأعلنت السعودية عن استثمارات في سوريا بأكثر من 6 مليارات دولار في تموز الماضي، بما في ذلك 2.93 مليار دولار لمشاريع العقارات والبنية التحتية، ونحو 1.07 مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد عقد مشروع الدرعية في وقت سابق، وهو مشروع سعودي ضخم يركزعلى تطوير موقع تاريخي في الرياض كوجهة عقارية وسياحية، مناقشات مع مسؤولين سوريين بشأن المساهمة في إعادة إعمار المواقع التاريخية في سوريا.
وقال رجال أعمال سعوديون وسوريون: إن أموالاً سعودية قد تتدفق قريباً أيضاً إلى قطاعات الطيران المدني والتعليم والطب في سوريا، كما تجري الرياض محادثات مع دمشق بشأن إنشاء خط للسكك الحديدية عبر الأردن.
ووقعت سوريا مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية، من بين جهات أخرى، لمشاريع في مجال الطاقة والبنية التحتية، على الرغم من أن المسؤولين السوريين يقولون: إن القليل من المال الفعلي تمّ تحصيله بسبب العقوبات والقطاع المالي المتعثّر في البلاد.
ويقول المسؤولون السعوديون والسوريون: إنهم واثقون من إلغاء قانون قيصر ويستعدون لهذا الاحتمال.
وقال مندو، وهو واحد من 60 رجل أعمال سعودياً في مجلس الأعمال السعودي – السوري، وكثير منهم من أصل سوري، “هناك رأس مال متاح كبير، والإنفاق، على ما أعتقد، صفر”.
وبالنسبة للرياض، فإن الرهان على سوريا مرتبط بالاعتبارات الجيو- سياسية، لكنّه يتماشى أيضاً مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، بحسب المحللين.
وقال عادل حمايزية، المدير العام لشركة هاي بريدج الاستشارية: “هذا النهج يتماشى بشكل كامل مع الغرض الأوسع لرؤية 2030 والذي لا يقتصر على التحول المحلي فحسب، بل يشمل أيضاً تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز للتواصل الإقليمي والعالمي”.
وأضاف أن “هذا الاعتراف هو بمثابة اعتراف بأن طموحات المملكة في التنوع والازدهار لا يمكن فصلها عن الاستقرار وإعادة تكامل جوارها”.
المصدر: Reuters