الثورة – حسن العجيلي
أقامت غرفة صناعة حلب اليوم ورشة عمل بعنوان “الشركات.. أنواعها ومزاياها وآلية تأسيسها”، شارك فيها كل من المحامي أسامة عجوم والمحاسب القانوني منير علبي، وذلك بحضور رئيس غرفة الصناعة عماد طه القاسم، وعدد من الصناعيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والقانوني.
وخلال الورشة، قدّم عجوم وعلبي عرضاً موسعاً، تناول تصنيف الشركات وأنواعها، مبينَين أن الشركات تنقسم بشكل عام إلى شركات أشخاص وشركات أموال، لكل منها خصائصها القانونية والإدارية وميزاتها الخاصة.
وأوضح المحامي عجوم أن شركات الأشخاص تشمل كلاً من شركة المحاصة والتضامنية والتوصية البسيطة والشركة الفردية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي على شخصية الشريك المؤسس، وترتبط بمكانته المالية والاجتماعية وبالعوامل التي قد تؤثر على استمرارية نشاطه، الأمر الذي يجعل هذا النوع من الشركات أقل استقراراً على المدى البعيد.
بدوره، تحدث المحاسب القانوني منير علبي عن شركات الأموال التي تشمل الشركات محدودة المسؤولية والمساهمة الخاصة والعامة، إضافة إلى الشركات القابضة، مبيناً أن هذا النوع يتميز بالمرونة وسهولة التوسع فضلاً عن أنه أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية نظراً لفصل الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للمساهمين.
كما استعرض علبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس كل نوع من هذه الشركات، وآليات إدارتها والفروق الجوهرية التي تميزها عن بعضها البعض.
وأكد عجوم وعلبي على أهمية الاتجاه نحو تأسيس شركات الأموال، لما توفره من حماية قانونية للمستثمرين ومن فرص أوسع للنمو والتطور، داعيين إلى نشر ثقافة تأسيس الشركات المساهمة وتشجيع عمليات الاندماج بين الكيانات الصغيرة لتشكيل مؤسسات اقتصادية كبيرة، تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.
وطرح الصناعيون والمشاركون عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأنظمة القانونية والضريبية الخاصة بتأسيس الشركات وآلية تسجيلها، كما ناقشوا المشكلات التي تواجه بعض المشاريع الفردية والرغبة في تحويلها إلى شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة خاصة.
وفي مداخلة له، أكد رئيس غرفة صناعة حلب على أهمية هذا النوع من اللقاءات التوعوية التي تسلط الضوء على المفاهيم القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيس الشركات، مشيراً إلى أن التطور الاقتصادي في المرحلة الراهنة، يتطلب تعزيز الوعي القانوني لدى أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية بما يضمن استدامة أعمالهم واستقرارها ضمن بيئة قانونية صحيحة.