الثورة:
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أنه انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال البابا خلال مؤتمر صحفي، اليوم، حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف في الساحل: أصدر وزير الداخلية في شهر تموز الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات نظراً لخطورتها وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف: قامت اللجنة في الأشهر الماضية، بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول الماضي، وشمل عمل اللجنة أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
واستعرض البابا تفاصيل ما تمّ التوصّل إليه، مشيرا إلى أن (اثنتا عشرة حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي- تسع حالات تغيّب مؤقت أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة- ستّ حالات هروب من العنف الأسري- ستّ حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي- أربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز- أربع حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة).
وقال المتحدث باسم الداخلية أن حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية، وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.
مشددا على أن الوزارة تؤكد أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، هو أولويتها.
وأهاب المتحدث باسم الداخلية بالمواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكّد من صحة أي معلومة قبل تداولها.
وقال: إن ما يجمعنا جميعاً هو الحرص على أمن المجتمع السوري، وحماية أبنائه وبناته من كل خطر، مادياً كان أو معنوياً.
وأشار البابا إلى أن الوزارة تقدر تماماً مشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تُقدَّم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم.
وقال المتحدث باسم الداخلية: تُوجّه الوزارة الشكر الجزيل لأهلنا في الساحل على تعاونهم الكبير في إتمام عمل اللجنة، وكشف الحقيقة، وتؤكد أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري.