في تطورات تعرفة الكهرباء.. مقترحات لجمعية حماية المستهلك تراعي القدرة الشرائية

الثورة – رولا عيسى:

مع استمرار الجدل الواسع الذي أثاره قرار وزارة الطاقة الأخير برفع أسعار شرائح الكهرباء بمختلف فئاتها (المنزلية، الصناعية، والتجارية)، وما نتج عنه من ردود فعل واسعة بين المواطنين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.

وضمن هذا الإطار تابعت جمعية حماية المستهلك عن كثب آثار هذا القرار وانعكاساته المباشرة على معيشة المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وفقاً لأمين سر جمعية حماية المتسهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة.

وقال في حديثه لصحيفة الثورة: وردت إلى الجمعية خلال الأيام الماضية شكاوى عديدة من المواطنين، نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار الكهرباء، والذي لم يكن المواطن مستعداً لتحمله أو التكيف معه.

وأضاف: أنه وبناءً على دراسة هذه الشكاوى، وبالاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة لدى الجمعية من مهندسين واختصاصيين في شؤون الطاقة، وجهت الجمعية كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والصناعة طرحت فيه عدة ملاحظات ومقترحات.

ملاحظات حماية المستهلك أولها، والكلام للخبير الاقتصادي، فيما يتعلق بقراءة العدادات، لوحظ أن عدداً من العاملين في مؤسسة الكهرباء والمسؤولين عن قراءة عدادات الاستهلاك قد انقطعوا عن عملهم لفترات طويلة، ما أدى إلى تراكم في أرقام الاستهلاك المنزلي.

وبناءً على ذلك، فإن تطبيق التسعيرة الجديدة مع بداية الشهر الحالي أدى إلى حدوث خلط بين فواتير فترات سابقة والفترة الحالية.

وتابع حبزة: لذلك نقترح قيام مؤسسة الكهرباء بتثبيت قراءات العدادات الحالية، وتأجيل تنفيذ القرار الجديد مدة لا تقل عن ستة أشهر، ريثما تتم معالجة التراكمات السابقة وضمان العدالة في الفواتير.

ومن حيث القدرة الشرائية للمواطن، يشير حبزة إلى أنه اقترحت الجمعية في ظل محدودية الدخل الذي يشمل أكثر من 95بالمئة من المواطنين، فإن الأسعار الجديدة تشكل عبئاً إضافياً لا يمكن تحمله، مما سينعكس سلباً على المعيشة والصحة، ويؤدي إلى تقنين المواطن في احتياجاته الغذائية الأساسية التي بالكاد يغطيها دخله.

ومن حيث توقيت القرار، يلفت حبزة إلى أن رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت، تزامناً مع الموسم الدراسي واقتراب فصل الشتاء، يعدّ غير مناسب، وعليه اقترحت الجمعية دراسة أدق لتوقيت تطبيق القرار من حيث الزمان والمضمون، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

أما على صعيد الأثر على القطاعين الزراعي والحيواني، يقول حبزة إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤثر سلباً على كلفة الإنتاج في القطاعات الزراعية والحيوانية وقطاع الدواجن، التي تشكل مصدراً أساسياً للغذاء الوطني، وخاصة البروتين الحيواني، هذا الارتفاع سيزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر في توافر المواد الغذائية للمواطنين.

وبالنسبة إلى الأثر على الميزان التجاري، والبنظر لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي، فإن المنتجات الوطنية ستفقد قدرتها على المنافسة أمام المستوردات، ما يزيد من عجز الميزان التجاري ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

مقترحات

وبناءً على ما سبق، يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك، تقدمنا بمقترحات رفعناها إلى وزارة الاقتصاد والصناعة لإعادة النظر في القرار الأخير المتعلق بأسعار الكهرباء الصادر عن وزارة الطاقة.

وتخفيض سعر الكيلوواط الساعي للمنتجات الغذائية ولمربي الدواجن ومنتجي المواد الحيوانية، لما لذلك من أثر مباشر على صحة المواطن.

وتأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة إلى ما بعد فصل الشتاء وانتهاء العام الدراسي، ريثما تُعاد دراستها بما يتناسب مع متوسط الدخل العام للمواطنين.

إضافة لدراسة إمكانية تسهيل سداد فواتير الكهرباء من خلال تقسيطها، أو عبر تقديم قروض ميسّرة للمشتركين، كما جاء في الكتاب، إن جمعية حماية المستهلك، ممثلة برئيسها ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور عبد العزيز المقالي، وأعضاء مجلس إدارتها، تدرك تماماً صعوبة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والمعاناة التي تواجهها الحكومة في تأمين متطلبات المواطنين، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي خلفها النظام السابق.

وتؤكد الجمعية، في كتابها، استعدادها الكامل للتعاون مع وزارتكم الكريمة وتقديم المشورة الفنية والعلمية اللازمة، مستندة إلى خبراتها المتراكمة عبر أكثر من ثلاثين عاماً من العمل في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

وتضمن الكتاب الموجه إلى الوزارة، إن ما دفعنا إلى مخاطبتكم هو فقط حجم الشكاوى الواردة إلينا ومعاناة المواطنين من تدني الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، راجين منكم التكرم بدراسة هذه المقترحات بعناية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.