الثورة – راما نسريني:
تشهد حلب في الآونة الأخيرة حركة واسعة على صعيد إعادة الإعمار، تمثلت في عودة أصحاب المنازل إليها بعد التحرير، وبدئهم في ترميم منازلهم المدمرة.
ولكن هل هناك التزام تام بالتراخيص والإجراءات القانونية؟ وهل هناك متابعة من قبل الجهات المختصة لتلك العمليات؟
محافظ حلب عزام غريب كان نشر منذ شهرين فيديو عبر صفحته الرسمية، يوضح من خلاله إزالة أبنية مخالفة للشروط والمواصفات الفنية والرسمية، وأكد أن البلدية لن تتهاون مع أي بناء يشكل خطراً على السلامة العامة، أو يخالف معايير الجودة.
ونوه بأن مجلس المدينة، يعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لضبط واقع البناء، مطالباً الجميع بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة.
تراخيص خاصة
مدير المكتب الإعلامي في مجلس مدينة حلب أحمد المحمد، أكد لـ “الثورة”، أن عملية إعادة الإعمار تتم وفق تراخيص خاصة، وفي حال عدم وجود ترخيص يعتبر البناء مخالفاً، ويقوم قسم الضابطة العدلية بإزالته.
وأوضح أن الإجراءات متسلسلة، تبدأ من قسم الشؤون الفنية في البلدية، وفي حال تمت الموافقة يتم تحويل الأوراق للجنة المهندسين، التي بدورها تشكل لجنة لفحص البناء وتأكيد قابليته للترميم، ومن ثم تعود لنقابة المهندسين، لإصدار مخطط للبناء الجديد.
وأشار المحمد إلى أن الخطوة الأهم، تكمن في تقديم صاحب العقار إثباتاً عن ملكيته للعقار مع هوية الشخصية، بحيث يتم التأكد من أن العقار ليس مخالفاً وأن الأرض ليست مشاعاً، لكي يتم منحه ترخيصاً بالبناء لمدة محددة. وأضاف: أثناء عملية الترميم، يشرف مهندسو قطاع المدينة على عملية البناء فيما يحفظ قواعد السلامة الإنشائية، والحرص على عدم التعدي على الجوار، فيما يتوافق مع ترخيص البناء.
1875 مخالفة تمت إزالتها
وفي ختام حديثه، بين المحمد أنه منذ شهر شباط الماضي، وحتى نهاية شهر تشرين الأول، قامت بلدية المدينة بإزالة حوالي 1875 مخالفة، تنوعت فيما بين التعدي على الأملاك العامة، وتشكيل خطر على حياة السكان.
وشملت المخالفات إزالة “برّاكيات”، والتسقيف الدائم، وشملت أيضاً بعض المحال والبسطات العشوائية، كونها تندرج تحت بند المخالفات، مؤكداً أن الإحصائيات شملت المخالفات ككل، ولم تقتصر على الأبنية المخالفة فقط.
