الثورة – جاك وهبه:
في إطار الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا، أكد وزير المالية أن العمل جارٍ في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير أسواق المال في سوريا، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات المالية وإعادة النظر في هيكلة بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كان جزءاً من أولويات الحكومة.
وبين برنية في منشور له عبر منصة “لينكد إن”، أنه تم صباح اليوم، خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عبد الرزاق القاسم، مناقشة عدد من النقاط الهامة التي من شأنها تعزيز دور الهيئة والسوق المالي في المرحلة القادمة.
ويهدف العمل على تحديث التشريعات إلى تحقيق بيئة مالية أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في الأسواق المالية السورية.
كما تناول الاجتماع المراجعة الدقيقة لتكوين مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بالإضافة إلى مناقشة خطط إعادة النظر في هيكلة مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، وأشار الوزير إلى أن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين الأداء التنظيمي للسوق، بما يضمن توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.
وأوضح الوزير أنه يتطلع إلى دور أكبر للهيئة في الأشهر القادمة في إطار الاستراتيجية الجديدة التي سيتم إطلاقها قريباً، بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.
وأضاف: إن هذه الاستراتيجية ستشمل مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية في سوريا، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.