زيارة إلى المملكة المتحدة.. الشيباني يحمل حقيبة ثقيلة في اللقاء السوري-البريطاني

الثورة – أسماء الفريح:

يتوجه وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، إلى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين. وأوضحت الإدارة، أن الوزير الشيباني سيجري خلال الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين البريطانيين.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع التقى رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحضور الشيباني ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني. وأعلنت بريطانيا يوم الجمعة الفائت، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار نفسه. وذكرت الحكومة البريطانية في إشعار نُشر على موقعها الرسمي أنها “قررت رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وعن وزير الداخلية أنس خطاب”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة البريطانية، تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات. كما استقبل الرئيس الشرع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي في دمشق في يوليو/تموز الماضي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية. وبحث الوزير الشيباني أيضا خلال لقائه مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا، آنا سنو، في دمشق في يونيو/حزيران الماضي، سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات المختلفة، ودعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار. وصرحت المبعوثة سنو في لقاء خاص مع وكالة “سانا”، في سبتمبر/أيلول الماضي، أنّ لدى المملكة المتحدة وسوريا مصالح مشتركة تتمثل في أن تكون سوريا مستقرة، حرة ومزدهرة، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري والمنطقة والمملكة المتحدة، وأكدت أنّ المملكة المتحدة، كانت واضحة جداً في موقفها بأنه يجب على إسرائيل احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مبينة أنّ أي نزاعات أو خلافات في المنطقة يجب معالجتها عبر الحوار الدبلوماسي. وأشارت سنو، إلى أنّ المملكة المتحدة تنفق هذا العام ما يصل إلى 254.5 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين في الداخل والمنطقة، من خلال تمويل مساعدات منقذة للحياة وبرامج خاصة بالتعافي الطويل الأمد، للمساهمة في خلق ظروف مناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إضافة إلى دعم عملية الانتقال السياسي. واعتبرت سنو، أنّ أهمية التعافي الاقتصادي دفعت المملكة المتحدة إلى التحرك بسرعة نحو رفع العقوبات عن سوريا، حيث تمّ في أبريل/ نيسان الماضي رفع القيود عن قطاعات أساسية مثل المالية والطاقة والنقل، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد، وذلك بالتوازي مع تقديم الدعم الواسع لقطاعي التعليم والزراعة بما يسهم في تعزيز تعافي البلاد.

يشار إلى أنه وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس/آب الماضي، إرسال حزمة من المساعدات الإنسانية لأكثر من 85 ألف شخص في سوريا لدعم الاحتياجات الإنسانية تبلغ قيمتها 1.7 مليون جنيه استرليني، وسيتم تنفيذها من خلال شراكات مع “صندوق الأمم المتحدة للسكان” و”هيئة الإغاثة الطبية الدولية” ومنظمات سورية محلية بالتعاون مع “صندوق الدعم من أجل سوريا”.