الثورة – أسماء الفريح:
أكد زعماء جمهوريون وديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي دعمهم لرفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد اجتماع مغلق مع الرئيس أحمد الشرع، أول أمس الاثنين، أثناء زيارته الولايات المتحدة.وقال رئيس اللجنة، جيم ريش، والعضو البارز جين شاهين، في بيان بعد الاجتماع: “أكدنا دعمنا لسوريا مستقرة وممثلة ومزدهرة، مدعومة بإلغاء عقوبات قانون قيصر الذي فرض في عهد الأسد، وسلامة جميع المجتمعات السورية، والمشاركة البناءة مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل”. وأضاف البيان: “تحت قيادة الرئيس الشرع، أصبحت الحكومة السورية شريكاً للولايات المتحدة، ونحن مستعدون لدعم هذه العلاقة المتينة.. ومع تقدم الكونغرس نحو إقرار التشريع الذي يحظى بدعم الحزبين، والذي من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر المفروضة على سوريا بالكامل، يراقب العالم كيف تتعامل سوريا مع شعبها وجيرانها”، وتابع: “إذا استمرت سوريا على مسارها الحالي، فإننا لا نشك في أن صناع القرار والمستثمرين على حد سواء سيكون لديهم ثقة في مستقبل سوريا”.
وكان الرئيس الشرع قد أشار في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” عقب لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب في “البيت الأبيض”، إلى أن غالبية أعضاء الكونغرس الذين التقاهم يوم الاثنين يؤيدون رفع العقوبات، وقال: “من الواضح من خلال سياسات الرئيس ترامب أنه يؤيد استقرار سوريا ووحدة أراضيها، ورفع العقوبات عنها بالكامل، لذا فهو يدفع في هذا الاتجاه”. وأضاف الرئيس الشرع: “الإدارة الأميركية متفقة على أن سوريا تستحق أن تتاح لها فرصة للاستقرار، وبناء اقتصادها والحفاظ على وحدة أراضيها”.
وأعلنت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأميركية في بيان مشترك في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تعليق العمل بقانون “قيصر” لمدة 180 يوماً، والسماح بنقل معظم السلع أميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص. ووفق البيان فقد تمّ تعليق قانون “قيصر”، باستثناء المعاملات القابلة للعقوبات مع روسيا وإيران، كما أشار إلى أن العقوبات “لا تزال مفروضة على بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.
من جانبه، أعرب النائب الجمهوري مارلين ستوتزمان، في منشور على منصة “إكس”، عن تفاؤله بعد لقائه بالشرع، وقال: إن “المحادثات مع الرئيس السوري كانت “مثمرة” حيث يعمل المسؤولون “على جعل الحرية الدينية في سوريا حقيقة واقعة”. وأضاف، أن “الشعب السوري مستعد للسلام.”
جدير بالذكر، أن فرض قانون “قيصر” عام 2019 كان عنصراً أساسياً في السياسة الأميركية لحماية المدنيين في سوريا، وللضغط على نظام المخلوع بشار الأسد، ومنع الاستثمارات الدولية والمعاملات الاقتصادية التي تشمل الحكومة السورية والشركات التابعة لها.