تعليق العقوبات الأميركية ينهي العزلة التكنولوجية ويخفض تكاليف الاستيراد

الثورة – وفاء فرج:

يرى صناعيون وخبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة الأميركية تمديد تعليق “قانون قيصر” ورفع الحظر عن تصدير “التقنيات الاستهلاكية المدنية منخفضة الحساسية” إلى سوريا، قد ينهي عزلة تكنولوجية استمرت عقوداً، كما يخفض تكاليف الاستيراد.

زيادة تدفق السلع

وأوضح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الدكتور عبد الرحيم زيادة لصحيفة “الثورة”، أن قرار تعليق العقوبات والسماح بالتصدير إلى سوريا دون موافقة مسبقة سيكون له أثر كبير على الاقتصاد، وسيسهم في تدفق السلع من جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجيا والطيران المدني والطب والاتصالات، بكلفة أقل وجودة أعلى.

وأضاف أن التكنولوجيا الأميركية المتقدمة تمثل فرصة كبيرة لإدخال تطور نوعي إلى سوريا، مؤكداً أن الاستفادة ستكون أكبر عند رفع عقوبات “قيصر” بشكل كامل ودون شروط.

واعتبر زيادة أن الزيارة التاريخية للرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، ولقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت “ودية وفعالة”، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي لسوريا الموحدة يتطلب استقراراً اقتصادياً قوياً، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأميركية لتوفير الظروف اللازمة كافة، بما يشمل رفع كامل العقوبات وتقديم الدعم الفني والاقتصادي للدولة السورية.

وشدد زيادة على أن سوريا بحاجة إلى مساعدات دولية كبيرة لدعم جهود الانتعاش والتنمية، إضافة إلى دعم فني واستشاري مستمر لإجراء الإصلاحات الهيكلية واستعادة الثقة الدولية، بما يتيح للسلطات الاندماج ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية بعد سنوات العزلة، في ظل انهيار كبير للناتج المحلي الإجمالي، مما يمهد لجذب استثمارات أجنبية وتحقيق انتعاش اقتصادي.

رفع كفاءة القطاع الصناعي

وقال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، غسان الكسم، إن رفع القيود على حركة السلع سيعيد الحيوية إلى الأسواق ويخفف من اختناقات الإمداد التي عانى منها القطاع الصناعي لسنوات.

وأشار إلى أن فتح باب الترخيص أمام السلع الأميركية المدنية سيزيد من تدفق التكنولوجيا والمعدات الحديثة، ما سينعكس مباشرة على تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة، لافتاً إلى أن القطاعات الأكثر استفادة تشمل التكنولوجيا، والاتصالات، والطب، والطيران المدني، إضافة إلى الصناعات التي تعتمد على المعدات الدقيقة.

وأكد الكسم أن تكلفة الاستيراد ستنخفض مقارنة بالماضي، ليس فقط بالمال، بل بالوقت أيضاً، لأن انسياب السلع يعني سرعة في الإنتاج واستقراراً في السوق وثقة أكبر بالمناخ الصناعي القادم.

انخفاض مباشر في التكلفة

ورأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، أن رفع شرط الترخيص على السلع المدنية الأميركية سيسرّع بشكل واضح من دخول هذه السلع إلى السوق السورية، مشيراً إلى أن الموافقات المعقدة سابقاً كانت تؤخر الشحنات أو تمنعها كلياً، بينما أصبح الاستيراد حالياً أسرع وأقل مخاطرة.

وتوقع الأشقر أن يؤدي رفع القيود الأميركية إلى انخفاض مباشر في التكلفة نتيجة إلغاء رسوم التراخيص، وتقليص عدد الوسطاء، وانسيابية الشحن بشكل أكبر، إضافة إلى انخفاض تكاليف التأمين بفضل تراجع المخاطر.

تقدم الصناعات التكنولوجية

وأكد الباحث الاقتصادي عصام تيزيني، أن المقارنة بين تكلفة الاستيراد قبل وبعد رفع القيود “غير واردة إطلاقاً”، نظراً للحرمان الطويل الذي عانت منه سوريا.

وأوضح تيزيني أن سوريا كانت محرومة من كل أشكال التكنولوجيا والمجالات المتعلقة بالاتصالات والطيران، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي توقف منذ عام 1979، عندما وُضعت سوريا على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، ما أدى إلى انعدام الصناعات التكنولوجية.

وشدد تيزيني على أن رفع القيود سيؤدي إلى تقدم غير مسبوق في الصناعات التكنولوجية، والصناعات الخاصة بالطيران المدني، وعلى مستوى الاتصالات.

مؤشر ثقة نحو الإلغاء

ورأى تيزيني أن تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر له أثر مهم جداً، ويهم الداخل السوري أكثر من المستثمر الخارجي.

وأوضح أن التمديد لمدة 180 يوماً يُعدّ مؤشراً للثقة، وهو مرحلة مؤقتة تُمنح بينما يتم دراسة الأمور في الكونغرس ومجلس النواب، مشيراً إلى أن التمديد هو مجرد تأجيل للإلغاء الكلي، الذي من المتوقع أن يصدر بنهاية هذا العام.

وأكد تيزيني أن التقارب بين دمشق وواشنطن وزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة كلها مؤشرات على أن أميركا ستنفتح على سوريا، وستفتح أبوابها أمامها وبالعكس على مصراعيها.