الثورة – إخلاص علي;
أثار قرار الإدارة الأميركية تمديد تعليق عقوبات “قانون قيصر” على سوريا لمدة 180 يوماً إضافية، توقعات بفتح الباب أمام الاستثمار الفعلي وتنشيط الاقتصاد السوري. لكن التساؤلات تدور حول مدى كفاية هذه المدة الزمنية لجذب المستثمرين، وما إذا كان تعليق العقوبات وليس إلغاؤها كافياً لتشجيع الشركات على الاستثمار في بيئة اقتصادية وقانونية لا تزال تواجه تحديات كبيرة.
وتعليقاً على ذلك، يرى الباحث الاقتصادي فادي ديب، أن قرار تعليق العقوبات يشكل فرصة حقيقية لاستقطاب استثمارات جديدة، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمصارف، ما يسهم بتحريك الاقتصاد السوري بعد سنوات من التحديات والعزلة المالية، لكن المدة المحددة قصيرة نسبياً لإطلاق مشاريع استثمارية ضخمة أو تحقيق نتائج ملموسة.
وقال ديب لصحيفة “الثورة”: إن نجاح هذه الفرصة يعتمد بشكل كبير على سرعة اتخاذ الإجراءات الحكومية وفعالية القطاع الخاص في استغلال هذه الفترة المحدودة.
وأضاف أن مدة التعليق مرتبطة ببنود “قانون قيصر”، ما يجعلها مؤقتة وتخضع لإعادة النظر باستمرار، الأمر الذي يفرض على الجهات الاقتصادية السورية العمل بمرونة وسرعة للاستفادة القصوى.
وأكد أن قصر الفترة الزمنية يشكل عائقاً أمام تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة أو تهيئة مشاريع استثمارية كبيرة، خاصة في ظل الحاجة إلى مراجعة أوضاع المؤسسات المالية والشركات لضمان توافقها مع شروط الإعفاء، ما قد يبطئ عملية التنفيذ.
رؤية واضحة
ودعا ديب إلى تبني رؤية اقتصادية واضحة وسريعة لتحويل هذه الخطوة المؤقتة إلى انطلاق دائم نحو التعافي، من خلال التركيز على القطاعات الأكثر جاهزية وجذباً
للاستثمارات، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات مكملة لدعم الثقة وتقليل المخاطر.
وأشار إلى عدم كفاية تعليق العقوبات وحده لتشجيع الاستثمار، بل يجب تقديم حوافز مدروسة، وتطوير نظام مالي محلي يضمن قنوات دفع آمنة وموثوقة، إلى جانب توفير بيئة قانونية مستقرة تحمي المستثمرين.
وشدد على أن تعليق العقوبات يقلل المخاطر التنظيمية، لكنه يضع على عاتق المؤسسات السورية مسؤولية توفير بيئة عمل شفافة ومتكاملة، قادرة على تحويل هذا الانفراج المؤقت إلى نقلة نوعية نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي.