اليابان تعلن شطب اسمي الرئيس الشرع والوزير خطّاب من قائمة الجزاءات وتجميد الأصول

الثورة – هلا ماشه:
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن شطب اسم الرئيس أحمد حسين الشرع، ووزير الداخلية أنس حسن خطاب، من قائمة الأفراد المدرجين على قائمة الجزاءات الخاصة بتجميد الأصول والتدابير الأخرى.
جاء هذا القرار عبر بيان رسمي صادر عن السفارة اليابانية في العاصمة السورية دمشق، بناءً على أحكام قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية في اليابان، وبموجب إشعار وزارة الخارجية اليابانية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويأتي هذا التحديث استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2799، كبديل للقرارات السابقة المعنية برصد وتجميد الأصول، ومنها قرارات مجلس الأمن 1267 و1989 و2253 والقرارات ذات الصلة. وبموجب هذا التعديل، انخفض عدد الأفراد والكيانات المدرجة تحت تجميد الأصول والتدابير الأخرى من 540 إلى 538.
وبينما تستمر سوريا في مسارها الإنمائي والسياسي، القرار والإجراءات جاءت في سياق تغير حصري فرضته التطورات السياسية في سوريا بعد سقوط النظام البائد، مع التزام الحكومة السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، ضمن شروط مجلس الأمن.
بناء عليه، يمكن القول إن رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات لم يكن قراراً محلياً لليابان فقط، بل كان قراراً دولياً متسقاً بين مجلس الأمن والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى داعمة لرفع العقوبات عن القادة السوريين في 2025.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان قدمت مساعدات كبيرة لسوريا خلال الثورة، ركزت بشكل أساسي على الدعم الإنساني وإعادة الإعمار، وشملت تقديم ملايين الدولارات لبرامج الأمم المتحدة لدعم اللاجئين في دول الجوار مثل الأردن، بالإضافة إلى تمويل مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في سوريا نفسها. كما قدمت اليابان دعما ماليا لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في سوريا، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم.
وتعكس خطوة طوكيو التقدّم الملحوظ في العلاقات السورية-اليابانية، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة تفاعلات وتخفيفاً تدريجياً للعقوبات كجزء من مساعٍ دولية لدعم الاستقرار والتنمية في سوريا. لكن، يبقى السؤال حول آفاق المرحلة المقبلة وآثار القرار على مسار التعاون في المجالات الإنمائية والإنسانية بين البلدين؟