الثورة – وعد ديب:
رغم الترحيب الواسع بقرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنحو 20%، يرى خبراء التنمية أن تأثيره على قطاع الإنتاج الزراعي لا يزال محدوداً، ما لم يترافق مع إجراءات داعمة ومستدامة.
وقال الخبير التنموي ومؤسس مبادرة المشاريع الأسرية السورية أكرم عفيف، لصحيفة “الثورة”: إن تخفيض أسعار المحروقات “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنّها غير كافية لإنعاش قطاع الإنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل مباشر على المازوت لتشغيل الجرارات والمضخات ومحركات الري، إضافة إلى تكاليف النقل والتجهيزات الزراعية.
وأشار عفيف إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يضاعف الأعباء، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الآبار الكهربائية لتشغيل الري أو التصنيع الزراعي.
وأوضح أن تخفيض أسعار المحروقات بنسبة 20% يخفف الضغط المالي على المزارعين جزئياً، لكنه شدد في المقابل على الحاجة إلى دعم أوسع يشمل الطاقة والإنتاج معاً، بحيث يصل إلى نحو نصف السعر الحالي لتأمين استدامة حقيقية للقطاع الزراعي.
ورأى عفيف أن إنقاذ القطاع الزراعي يتطلب إدخاله في “غرفة الإنعاش الاقتصادية والتنموية”، من خلال سياسات تحفيزية تستهدف خفض تكاليف الطاقة والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يضمن استمرار الدورة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وبحسب الخبير التنموي، فإن خطوة تخفيض أسعار المحروقات مهمة لتخفيف الضرر الناتج عن رفع أسعار الكهرباء، لكنها غير كافية للحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي، إذ لا بد من وجود دعم شامل للطاقة والإنتاج معاً، مع مراعاة تخفيض الأسعار إلى مستويات نصف السعر الحالي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
آراء
واستطلعت “الثورة” آراء عدد من أصحاب المصلحة حول تخفيض أسعار المحروقات. ويقول المزارع محسن محمد من ريف حماة، إن القرار ساهم في تخفيف مصاريف تشغيل الجرارات والري، إلا أن تكاليف الكهرباء والسماد ما زالت مرتفعة.
واعتبرت الموظفة في القطاع العام بريف دمشق سيماء الحسن أن تخفيض أسعار المازوت والغاز خفف بعض العبء الشتوي على الأسر، لكن الاستقرار في الأسعار ضروري لتخطيط المصروف اليومي.
ويعتقد المزارع عبد الكريم من سهل الغاب أن القرار جيد كبداية، لكنه يحتاج إلى دعم مباشر للمازوت الزراعي، لضمان استمرار زراعة الأراضي والمحاصيل. في حين يرى التاجر حسن عبد العظيم، أن من الضروري مراقبة الأسعار في السوق، وإلا فلن يشعر المواطن بالفائدة الفعلية.