الثورة – جودي يوسف:
تعود محافظة القنيطرة إلى واجهة الأحداث مع تحرّكات لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في محيط الجولان المحتل بعد سنوات من الغياب الميداني، وتراجع دورها في ضبط التوتر على خط الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وفي خضم هذه التطورات تسعى قوات حفظ السلام الأممية إلى إعادة تفعيل مهامها التقليدية في محاولة لاستعادة حضورها الميداني الذي تراجع خلال السنوات الماضية.
وبحسب مصادر محلية لصحيفة “الثورة”، رفعت قوات الأمم المتحدة علمها في إحدى النقاط العسكرية في قرية كودنة بريف القنيطرة في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها الميداني في المنطقة، حيث قامت قوات حفظ السلام برفع علم الأمم المتحدة فوق السرية الواقعة على مسافة تقل عن كيلومتر واحد من قاعدة تل الأحمر الغربية التي أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
خطوة القوات الأممية جاءت بعد يوم من اجتماع وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد “الفرقة 40″، العميد بنيان الحريري، بالقائد العام لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف)، اللواء أنيتا أسماء، والوفد المرافق له.
حيث جرى خلال الاجتماع بحثُ سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق الميداني بين الجانبين بما يخدم مهام حفظ السلام ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على خطوط الفصل في ريف القنيطرة.
كما تعود مهمة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف) إلى اتفاق تمّ توقيعه بين سوريا وإسرائيل في 31 أيار/مايو 1974، بوساطة أميركية عقب حرب تشرين عام 1973 بهدف فصل القوات بين الطرفين وضمان وقف إطلاق النار.
وقد نصّ الاتفاق على إنشاء منطقتين محددتين تُعرفان بخطي “ألفا” و”برافو”، تفصل بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية، إلى جانب إقامة منطقة عازلة تمتد نحو 80 كيلومتراً بطول الجبهة وبعرضٍ يتراوح بين 500 متر و10 كيلومترات بإجمالي مساحة تقارب 235 كيلومتراً مربعاً.
مجلس الأمن قام بإنشاء الأمن هذه القوة بموجب القرار رقم 350 لعام 1974؛ لتتولى مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق وتأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار بين الجانبين.
ورغم استمرار وجودها الشكلي في المنطقة فقد تراجع دور قوات الأندوف بشكل كبير خلال سنوات الثورة السورية، حيث قد انسحبت من بعض مواقعها في الجولان عام 2014 إثر تصاعد المواجهات قبل أن تبدأ تدريجياً بالعودة إلى نقاط مراقبة محدودة خلال الأعوام الأخيرة في محاولة لاستعادة مهامها التقليدية.
