الثورة – جودي يوسف:
التقى سفير الأردن لدى سوريا، سفيان القضاة، اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات والتقنية والريادة، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاعين العام والخاص.
وقال السفير القضاة عبر منصة “إكس”: إنه لمس اهتماماً سورياً كبيراً بالمشاركة الأردنية الواسعة في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “HITECH” المقرر انعقاده في دمشق في العشرين من الشهر الجاري، موضحاً أن مشاركة أكثر من مئة شركة أردنية في المعرض ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مخرجات مجلس التنسيق الأعلى الأردني–السوري.
وتشهد الحركة التجارية بين الأردن وسوريا منذ مطلع عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً يعكس عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين بعد سنوات من التباطؤ نتيجة التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية السابقة.
ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا نحو 152 مليون دينار بزيادة تجاوزت 390 بالمئة، في حين ارتفعت قيمة المستوردات السورية إلى 68 مليون دينار مقارنة بـ34 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ما يعكس انتعاشاً واضحاً في التبادل التجاري.
ويأتي هذا التحسن في ظل إجراءات عملية اتخذها الجانبان لتسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين.
فقد عُقد في يونيو/حزيران 2025 اجتماع للجنة الفنية السورية-الأردنية للنقل البري في عمّان، تم خلاله الاتفاق على اعتماد رسوم عبور موحدة بنسبة 2 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة، بهدف تسهيل حركة الشاحنات والمسافرين عبر الحدود.
كما شهدت المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة نشاطاً ملحوظاً منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الجاري، حيث تم توقيع 88 عقداً استثمارياً وتشغيلياً، من بينها 78 عقداً في المنطقة القديمة و10 في التوسعة الجديدة، في خطوة تعكس تنامي الثقة ببيئة الاستثمار بين الجانبين.
وتعمل الهيئة المشرفة على المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري، بينما يواصل عدد من المستثمرين استكمال الموافقات اللازمة لبدء أعمالهم، في ظل اهتمام حكومي واضح بدعم حركة الاستثمار.
ويشترط تنفيذ بعض العقود الاستثمارية التزام المستثمرين السوريين بامتلاك حصص في شركات أو مشاريع توفر فرص عمل للأردنيين وفقاً لكشوفات الضمان الاجتماعي بما يضمن استفادة الطرفين من المشاريع الجديدة.
ويعود تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا إلى بروتوكول الوحدة الموقع عام 1976 الذي أسس لإجراءات رسمية لتسهيل العبور التجاري والبشري بين البلدين، كما شهد عام 2009 اتفاقاً على إلغاء ضريبة المغادرة والرسوم المفروضة على المواطنين والمركبات الأردنية عند مغادرتها الحدود السورية في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، أكد الأردن دعمه لسوريا ومساهمته بإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز عملها، وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: “يقف الأردن بثبات مع الجمهورية العربية السورية في جهودها للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها”.
فيما أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي، على “دعم الأردن للشقيقة سوريا واستعداده تقديم كل ما يستطيع للشعب السوري الشقيق من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقاً تاريخياً لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة الذي يحفظ حقوق مواطنيه كافة”.
ووفق أرقام رسمية لوزارة الصناعة الأردنية، كانت مستويات التبادل التجاري بين عمان ودمشق “مرتفعة جداً” قبل انطلاق الثورة في آذار/مارس 2011، حيث تخطت الـ500 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض حتى 2016 إلى 100 مليون دولار، منها 70 مليون دولار صادرات، واستمرت بالانخفاض حتى العام الماضي.
ويُعد هذا النشاط الاقتصادي المتجدد مؤشراً على انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأردني–السوري، تقوم على المصالح المشتركة والرغبة في استعادة التبادل التجاري والاستثماري إلى مستوياته السابقة تمهيداً لبناء شراكة اقتصادية أكثر استقراراً وفاعلية في المستقبل.
