الثورة – جودي يوسف
تصاعدت المخاوف بين اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد إعلان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، دعوته لرئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع إلى برلين لمناقشة مسألة ترحيل اللاجئين.
وأكد ميرتس، أن المناقشات ستركز على السوريين ذوي السوابق الجنائية، مشدداً في الوقت ذاته على أن ألمانيا تسعى إلى دعم جهود استقرار سوريا.
وجاء تصريح ميرتس الذي قال فيه: “انتهت الحرب الأهلية في سوريا ولم يعد هناك أي مبرر للجوء في ألمانيا”، ليزيد من القلق بين اللاجئين السوريين، لا سيما مع عدم وضوح الفئات التي ستشملها قرارات الترحيل بشكل دقيق، ما أضفى جواً من التوتر وعدم الاطمئنان حول مستقبلهم في البلاد.
وبحسب متحدث باسم لجنة قضايا الهجرة واللجوء في كتلة “حزب الخضر” الألماني، فإن التركيز في المرحلة الأولى من الترحيل سيكون على ذوي السجلات الجنائية ومن له ارتباطات بأنشطة إرهابية أو تنظيمات متطرفة داخل ألمانيا أو خارجها، ممن لم تُنفذ بحقهم قرارات الترحيل سابقاً بسبب عوائق تتعلق بالحرب في سوريا.
وقد تبين أن الحكومة الألمانية تخطط لعقد اتفاقية مع الحكومة الانتقالية في دمشق لتسريع عملية إعادة لاجئي الحرب السوريين إلى وطنهم، فيما صرّح وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، المنتمي للحزب “المسيحي الاجتماعي البافاري” في نهاية أيلول/سبتمبر لصحيفة راينيشه بوست: “نهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع سوريا هذا العام، على أن يبدأ الترحيل بالمجرمين أولاً، ثم يليهم من لا يحملون تصاريح إقامة”.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الألمانية مؤخراً منع ما يُعرف بـ”رحلات الاستطلاع” للاجئين السوريين، ما يعني أن من يسافر إلى سوريا قد يخاطر بفقدان وضع الحماية الذي يتمتع به، في خطوة تعكس حرص السلطات على تنظيم عملية العودة ضمن شروط محددة وآمنة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع جهود الحكومة الألمانية لتعزيز الاستقرار في سوريا، حيث اعتبر شتيفان كورنيليوس المتحدث باسم الحكومة أن تحقيق الأمن والاستقرار داخل سوريا يشكل شرطاً أساسياً لضمان عودة اللاجئين، مؤكداً أن ألمانيا لن تتهاون مع مرتكبي الجرائم الخطيرة، الذين سيخضعون للترحيل وفق معايير واضحة ومعلنة.