يبدو أن كل ما يتصف بالمبكر له تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة ، سواء تعلق الأمر بالتقاعد المبكر أم بالزواج المبكر، أم بالبلوغ المبكر أو الإنذار المبكر، وهذا يخضع لطبيعة كل حالة إلا في سوريا يتصف بالعمومية.
الموضوع لا يتعلق بتعريف التقاعد المبكر أو الزواج المبكر رغم أهمية التعريف لأن رفيق الطفولة شدوان بسبب بلوغه المبكر كان يعتقد أن الزواج المبكر “يعني قبل الساعة ستة ونصف صباحا “.
التقاعد يترك آثاراً نفسية سلبية كبيرة على المتقاعد مثل ، الوحدة ، الاكتئاب، القلق، الإهمال والشعور بفقدان الأهمية ، يضاف الى ذلك في بلدنا تردي الوضع المادي والمعيشي والصحي ولذلك نرى ارتفاع حالات الوفاة بعد التقاعد بفترة قصيرة .
ملف المتقاعدين أهم ملف وأول ملف يجب أن تعالجه الحكومة ، ابتداء بصرف رواتب المتقاعدين بعد عام 2011 مروراً بإنجاز معاملات التقاعد وصرف التعويضات المستحقة وصولا الى تحسين رواتب المتقاعدين.
لا يعقل اليوم أن تنام معاملات صرف تعويضات التقاعد شهراً وشهرين في وزارة المالية كي تتكرم الوزارة وتخصص المبالغ المستحقة والتي لا تتعدى راتب ثلاثة أشهر وتعويضاً بسيطاً من النقابات ، ولا يجوز أن تأخذ معاملة التقاعد أشهر كي تنجز ويبقى المتقاعد بدون راتب.
الأمر ليس وليد اليوم بل هو نتيجة ترهل وتراكم وتقاعس لسنوات طويلة في تنظيم بيانات كل موظف في مؤسسته و كذلك نتيجة روتين وبيروقراطية مقيتة في التواصل بين المؤسسات المعنية والمُبالغ في عددها.
أغلب دول العالم تؤمن حماية مالية واجتماعية وترفيهية للمتقاعدين تكفل لهم عيشاً كريماً إلا في بلدنا يبحث المتقاعد عن ” ستر ” ولقمة .
وضع المتقاعدين في أي بلد مؤشر على وضع البلد اجتماعياً واقتصادياً وحضارياً فهل تعمل حكومتنا وفقا لهذه المعايير ؟.