الثورة أون لاين – صالح حميدي :
أقرَّ مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانوناً .
مشروع القانون يتألف من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات ، وعدد من الأحكام الانتقالية .
وقبيل إقرار مشروع القانون كان المجلس وافق بالأكثرية على المواد من 49 وحتى 79 وتتضمن وجوب حصول المواطنين على البطاقة الشخصية عند إتمام سن الرابعة عشرة ، فيما يعد ولي الطفل مسؤولاً عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الأسرية .
وحددت للمادة 54 مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية .
اللواء محمد خالد الرحمون وزير الداخلية أوضح أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية .
ولفت الرحمون إلى إمكانية المواطنين وفقاً للقانون استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الأصلي بعد تسجيل الواقعة مباشرة .
وأشار الرحمون إلى أن القانون الجديد يساعد الوزارة على التوسع بتقديم الخدمات أفقياً وهو يؤدي لإنهاء التزوير والتلاعب في البيانات المدنية لأن عمل الموظف المدني وفقاً للقانون أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر ، و أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين على الأكثر الأعمال الورقية نهائياً