الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس قانون السماح لسيارات الركوب الصغيرة السياحية والمتوسطة الميكروباص و لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب عدا السائق والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب.
وكان المجلس ناقش بحضور المهندس زهير خزيًم وزير النقل والسيد المهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب مشروع القانون المذكور.
حيث اشترط مشروع القانون للسماح بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
ونص على فرض على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب عقوبات تتراوح ما بين إيقاف الترخيص موقتاً أو نهائياً وذلك إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات.
وتطبق وفقاً للمواد المذكورة أحكام قانون السير والمركبات النافذ وتعديلاته على كل ما لم يرد عليه نص في نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء فيما يقوم وزير النقل بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
ويعرف التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب حسب مواد المشروع بأنه برنامج يعمل على شبكة الانترنت عبر الهواتف الذكية والاجهزة الحاسوبية وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تتعلق بنقل الركاب.
وزير النقل المهندس زهير خزيم بين أن مشروع القانون أعد بعد انتشار ظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين الناظمة وهو يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة نقل الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات مع التخفيض النسبي من استهلاك الوقود من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل أكثر من شخص وتوفير خدمات نقل مميزة لهم.
وأشار الوزير خزيم إلى أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم خدمة نقل الركاب ويضمن المستحقات الضريبية نتيجة استخدام الشركات التي سيتم ترخيصها بموجب القانون للبنى التحتية من طرق وشبكة معلومات ووسائل اتصال. مبيناً أن المشروع يسهم أيضاً في تأمين دخل لمالكي المركبات التي يشملها هذا القانون.
من جانب آخر أحال المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
