الثورة – دمشق- مريم إبراهيم:
بيَّن مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسام عبد الرحمن أن أهداف التنمية المستدامة تلحظ في التخطيط المستقبلي للوزارة وحالياً منظومة التعليم العالي اتجهت منذ فترة ليست بقصيرة للاندماج أكثر بمواضيع أولوية للتنمية المستدامة وما يتعلق بتصنيف الجامعات والنشر في مواقع منصات البحث العالمية، فمسألة العولمة لا يمكن إلا الاندماج بها.
وأوضح في تصريح لـ”الثورة” على هامش ورشة عمل حول البحث في دور الشباب والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه تم طرح مشاريع هامة كبرامج تنفيذية ضمن خطط قصيرة ومتوسطة المدى، وهناك أربعة مشاريع مطروحة ذات أولوية أهمها التحول في التعليم الرقمي وجودة التعليم وتمكين البحوث العلمي التنموي، وهناك تشريعات جديدة وقانون جديد لتنظيم الجامعات سيلحظ مسألة التنمية المستدامة، مع العمل لتمكين الجامعات لتنمية مستدامة وتمكينها واستقلالها مالياً وإدارياً ويكون باستطاعتها أن تقدم مشاريع إنتاجية وبالتالي تستطيع خدمة المجتمع بشكل أفضل، وأهم المشاريع التحول الرقمي، وإن فلسفة الوزارة تنطلق من أن التحول في التعليم سيؤدي للتحول في المجتمع، مضيفاً التنمية هي تحول وتغيير ونقل المجتمع لحالة أفضل، وبالتالي الحفاظ على هذه الحالة عبر الاستدامة ومشاريع التحول الرقمي تهدف لتحقيق هذه الاستدامة بشكل أساس.
وأشار الدكتور عبد الرحمن إلى أن هناك مشاريع إستراتيجية أخرى، لكن ليست ذات أولوية حالياً يعمل عليها كالخارطة التعليمية والتي تهندس حالياً على أن تلحظ كل أهداف التنمية المستدامة لجهة مسار التعليم وتوسيعه وإيصاله لجميع شرائح المجتمع وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وتكافؤ الفرص ووضع اختصاصات جديدة تراعي التكنولوجيا الحديثة من أجل الاستغلال الأمثل لها بما يراعي الأقاليم للمناطق الجغرافية كافة.
ويذكر أن محاور الإستراتيجية القطاعية للتعليم العالي تضمنت أربعة محاور عمل شملت (البيئة التمكينية، التعليم الرقمي، بناء القدرات، إنتاج المحتوى الرقمي) بالإضافة إلى مسارات العمل التي سيجري تنفيذها لاحقاً وفق الأولويات والخطط المستقبلية والتي تتناسب مع توفر الكوادر البشرية في الجامعات والوزارة، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.