ثورة أون لاين- نعمان برهوم:
كانت فكرة الأسواق الشعبية لتوفير المكان المناسب لعرض المنتج والسلع على المستهلك بشكل مباشر.. ودون وسيط لكسر حلقة من حلقات الربح الذي يلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الأسعار .
قد يكون هناك نجاح في هذه التجربة بنسب متفاوته.. و قد يستغل بعض الباعة الجائلين هذه الفرصة لإيجاد حلقة ربح على حساب الفكرة.. من خلال المتاجرة في الأسواق الشعبية على أنهم من المنتجين!!. حيث يصعب ضبط هذه الحالة بالشكل الصحيح.
التقينا بهذا الخصوص عددا من المزارعين للوقوف على وجهة نظرهم في إمكانية بيع منتجاتهم بطريقة مباشرة للمستهلك في الأسواق الشعبية .. غير أن الإجابات لم تكن مشجعة في ذلك.. حيث أكد بعضهم أن قيامهم بأعمال البيع المباشر للمستهلك غير ممكنة لجملة من الأسباب أهمها ارتفاع أجور النقل قياسا بكمية الإنتاج اليومية فيما يتعلق بالخضراوات/ خيار _ بندورة _ كوسا _ باذنجان _ فاصوليا _ و الحشائش.. الخ ./ .
وأوضح القسم الأكبر منهم صعوبة تسويق كمية قليلة بهذا الشكل.. لأن أجور النقل ذهاباً و إياباً إلى الأسواق غير مجدية لهم.
الفلاح يسعى إلى تسويق إنتاجه بهامش ربح يحميه من الخسارة .. و المستهلك بدوره يسعى للتسوق بسعر معقول .. غير أن الهامش الأكبر من الربح حاليا يذهب إلى جيوب الشريحة الوسيطة و هي سوق الهال ومن يتحكم بالسعر فيه.. و لهذا السبب ذهبت الحكومة إلى فكرة الأسواق الشعبية.. غير أنها بحاجة الى بعض التطوير الذي يعتبر أن التبسيط في السوق لبيع إنتاجه غير موضوعية.
و اقترح عدد من المزارعين مشاركة وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي في هذه المهمة التي يحتاجها المزارع والمستهلك على حد سواء.. وذلك من خلال قيام الوحدات الإرشادية بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية بالدور المطلوب .. ولا سيما أنه يوجد في كل قرية وحدة إرشادية تعنى في شؤون الزراعة و تعرف جيدا ما يتوافر من إنتاج.. و كذلك الأمر بالنسبة للجمعيات الفلاحية.. ويعتقد المزارع بأن هناك مجالا واسعا للحد من فوضى الأسعار إن قامت الإرشاديات بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية بتسويق الإنتاج من الفلاح و طرحه في الأسواق الشعبية مع إضافة هامش ربح للجمعيات الفلاحية على ذلك.. الأمر الذي يحفظ حقوق الفلاح كمنتج .. و يضمن حصول المستهلك على المنتج في الأسعار المنطقية.
من غير المعقول أن فلاحاً ما ينتج ٢٠ كيلوغرام من الفاصولياء أن يحمل إنتاجه من القرية ليذهب به إلى السوق الشعبي ليبسط فيه ويببعه ثم يعود لينتظر أياماً أخرى ليجني ١٠ كليوغرامات أخرى ليعود إلى الذهاب والتبسيط فيهم ليبيعهم!!!.
و أكد عدد من الفلاحين أنه من المفيد أن تبادر الجمعيات الفلاحية و الوحدات الإرشادية بتسوق تلك الكمية من الفلاح.. و الكميات الأخرى من باقي الفلاحين من مختلف أنواع الخضار المنتجة في القرية و نقلها إلى الأسواق الشعبية و طرحها للمستهلك بشكل مباشر لبيعها.
و أيضأ البحث في إمكانية التنسيق مع السورية للتجارة في حال كانت كميات الإنتاج أكثر من حاجة السوق لتعرضها في صالاتها وفق الأسعار الموضوعية.
و يؤكد الفلاح ان دوائر وزارة الزراعة و الجمعيات الفلاحية هما أكثر الجهات قدرة على معرفة تكاليف إنتاج الخضراوات والفواكه .. و الأقدر على تحديد الأسعار المناسبة التي تحقق للفلاح دخلاً منطقياً.. و للمستهلك سعراً عادلاً.