الثورة:
تعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على إعادة هيكلة المنظومة الرقابية في سوريا، لرفع كفاءة المؤسسات وتحقيق النزاهة والشفافية، بما يضمن عدالة الخدمات وجودتها وفق رؤية وتوجيهات القيادة.
وبين عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على “× ” أنه ورثنا عن النظام البائد مؤسسات متهالكة تسودها الفوضى وعدم العدالة وينخرها الفساد المالي والإداري، تفتقر إلى أبسط أسس الحوكمة والنزاهة.
موضحاً أن الفساد السياسي من أخطر أنواع الفساد، وقد سقط بسقوط النظام المجرم الذي صادر حرية السوريين لأكثر من 5 عقود، عانى خلالها الشعب من التغييب والإقصاء والحرمان.
واليوم تنفيذ القانون هو الضامن الحقيقي لحماية المؤسسات وصون حقوق المواطنين، والدفاع عن المال العام وممتلكات الدولة من أي اعتداء أو استغلال.
مبيناً أن مكافحة الفساد بجميع أشكاله أولوية قصوى، ولن نتوانى عن ملاحقة كل من يتجاوز على حقوق الدولة والمواطنين، أو يعبث بمقدرات الوطن، ومعالجة مواطن الخلل تحتاج إلى تقصٍ دقيق وتحقيق متأنٍ لاتخاذ قرارات عادلة وفعّالة.
نلتمس من الجميع الصبر والتعاون لتحقيق الإصلاح المنشود.
وقال العلي: نثق بكفاءة مسؤولي المؤسسات ونتشارك معهم المسؤولية الرقابية بكل شفافية، إيماناً بأن العمل المشترك أساس نجاح عملية الإصلاح.
والهيئة لن تدخر جهداً في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وستحاسب كل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام.
ونوه بموضوع التحول الرقمي قائلاً: لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية، نعمل على أتمتة الأنظمة وتطوير البنية الرقمية لتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء.
والهيئة ستسهم في جهود التوعية بمخاطر الفساد على عملية إعادة الإعمار، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لبناء سوريا المستقبل.
وهنا يمكننا القول: كل مواطن هو شريك في مكافحة الفساد.
نؤكد على إمكانية الإبلاغ عن أي حالة فساد مع ضمان الحماية الإدارية والشخصية للشهود والمبلغين.