الثورة – إخلاص علي:
توسع سوق منظومات الطاقة الشمسية في سوريا، حتى بات ينافس الألبسة على الأرصفة، في وقت تغيب فيه الرقابة على الجودة والأسعار، ما يطرح تساؤلات ملحة عن مصير المستهلك وسلامة تجهيزاته.
وخلال جولة لصحيفة “الثورة” في سوق الكهرباء بدمشق، كان التباين واضحاً في أسعار تجهيزات منظومة الطاقة الشمسية والمصادر ومدة الكفالة والجودة والخدمات اللاحقة، مع تأكيد كل بائع أن بضاعته هي “الأفضل والأرخص”.
وقال عدد من المواطنين الذين التقتهم “الثورة” إنهم مضطرون للشراء ضمن إمكاناتهم دون الاهتمام بالجودة، على عكس بعض الأشخاص والشركات الذين يبحثون عن الجودة والمواصفات والضمان والسعر معاً لامتلاكهم القدرة على الدفع.
تنسيق مفقود
الجهة التي يفترض أنها مسؤولة عن ضمان جودة مكونات منظومة الطاقة الشمسية هي المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الطاقة، لكن يبدو أن المركز ما زال في طور ترتيب البيت وتحديد الواجبات ورسم الاستراتيجيات، وفقاً لمديره العام الدكتور يوسف حسون.
وقال حسون لصحيفة “الثورة”: “يلعب المركز الوطني لبحوث الطاقة دوراً أساسياً في إجراء الاختبارات الشاملة لجميع عناصر منظومات الطاقة الشمسية، من الألواح إلى المدخرات والإنفرترات، ونقدم هذه الاختبارات وفق المواصفات القياسية لخدمة السوق المحلي ومنع إغراقه بمنتجات ذات كفالة منخفضة”.
وأضاف: “أما عملية مراقبة جودة المستوردات فتتطلب تنسيقاً مع هيئة المعابر البرية والبحرية، وقد بدأنا خطوات التعاون معها في هذا المجال”.
وبحسب حسون، يعمل المركز على دعم مشاريع الطاقات المتجددة من خلال تقديم الدراسات الفنية للمنظومات الشمسية والمزارع الريحية، إضافة إلى دوره في نشر التوعية بأهمية هذه المشاريع لتحقيق الاكتفاء الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يضع المركز استراتيجيات التدقيق الطاقي للقطاعات كافة، بدءاً من القطاع الصناعي.
سوق مفتوحة
وبينما يعمل المركز الوطني لبحوث الطاقة على استعادة دوره في الاختبارات الفنية ووضع المواصفات القياسية، تبرز أهمية دور الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية باعتبارها الجهة الأولى المسؤولة عن دخول هذه التجهيزات إلى البلاد، ومدى التزامها بفرض القواعد والمعايير التي تكفل حماية السوق والمستهلك على حد سواء.
ورداً على سؤال لصحيفة “الثورة” حول هذا الدور، قال مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش: “يتم العمل حالياً على إدراج قوائم مواصفات قياسية خاصة على مستوى جميع البضائع، بما فيها ألواح الطاقة الشمسية من كل العلامات التجارية وبمختلف الأسعار”.
وأوضح علوش أن “بإمكان أي تاجر ضمن نظام السوق المفتوحة استيراد ألواح الطاقة ومنظوماتها سواء كانت جديدة أم مستعملة، ويبقى موضوع مراقبة الأسواق من اختصاص وزارة الاقتصاد”.
