الثورة – عدي جضعان:
مع تصاعد التوترات في جنوب سوريا واستمرار محاولات تهريب المخدرات على طول الحدود، أشار مسؤول أردني رفيع، السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن الأردن يكثف تنسيقه مع سوريا، مع التركيز على اتخاذ إجراءات أمنية حازمة مدعومة بمشاركة سياسية مستدامة.
ومنذ سقوط نظام الأسد المخلوع، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، يسعى الأردن إلى تعزيز العلاقات مع سوريا.
ويؤكد مسؤولون أردنيون أن إعادة العلاقات إلى مستويات ما قبل 2011 تتطلب استعادة مؤسسات الدولة والبنية التحتية الرئيسية، وهو ما ساهم الأردن في دعمه منذ بداية العام الحالي.
وأضافوا أن زيارة عدة وفود سورية رفيعة إلى عمان مؤخرا أتاحت تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والطيران والتجارة، إلى جانب التنسيق لحل مشكلة حصص مياه نهر اليرموك بعد عقود من الخلافات.
وصرح محللون بأن الأردن لعب دورا رئيسيا في تهدئة الاشتباكات المسلحة بين الجماعات الدرزية والعشائر البدوية، والتي أسفرت عن مقتل المئات، وذلك ضمن إطار خارطة طريق مشتركة مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في الجنوب السوري.
وأشاروا إلى أن الجهود شملت إرسال قوافل مساعدات إنسانية واستضافة اجتماعات متابعة مع المسؤولين السوريين والأميركيين، بهدف فتح قنوات مع المجتمعات المحلية وضمان استقرار الحدود.
وبحسب محللين أردنيين، لا تزال قضية تهريب المخدرات محور اهتمام الأردن، الذي عانى على مدى سنوات من محاولات تهريب الكبتاغون وغيرها من المخدرات عبر الحدود الشمالية الشرقية.
وأكد بيان مشترك أن البلدين أحبطا سبع محاولات تهريب وضبطا نحو مليون حبة مخدرة، إضافة إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في الاتجار الإقليمي بالمخدرات، ما ساهم في تعزيز الأمن على الحدود.
ويربط المحللون السياسيون البعد الأمني بمسار سياسي أوسع، مشيرين إلى أن استقرار جنوب سوريا مرتبط بشكل مباشر بالأمن الوطني الأردني، وأن أي حالة من عدم الاستقرار هناك قد تؤثر على المملكة على الفور.
وأشاروا كذلك إلى أن التنسيق الثلاثي بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة يهدف إلى منع التصعيد وحماية وحدة سوريا، مع مراعاة الديناميكيات الإقليمية المعقدة.
وتشير التفاهمات الحالية إلى أن الأردن أحرز تقدما ملموسا، مع فرص لسوريا لاستعادة التوازن الداخلي وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة بعد تخفيف “قانون قيصر”.
وأكد الخبراء على ضرورة استمرار الحوار السياسي والمشاركة المجتمعية وتأمين الحدود لتعزيز بيئة إقليمية أكثر هدوءا واستقرارا، تمزج بين العمل الأمني الحازم والدبلوماسية الثابتة.