الثورة – جودي يوسف:
أكد برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، دعمه لإلغاء كامل العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
وأوضح ماست، في تصريح أوردته صحيفة “ذا هيل” الأميركية الأحد 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أن موقفه مطابق ولا يتناقض مع توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعم لرفع “قانون قيصر” بشكل كامل، معتبراً أن أي خطوة من هذا النوع تستلزم إطاراً واضحاً وآليات محكمة، أو ما وصفه بضرورة توافر ضمانات تتيح إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بجملة من الشروط المحددة.
وحتى وقت قريب، كان ماست يعارض الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، والتي جاءت نتيجة الانتهاكات الواسعة وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام المخلوع، وذلك في ظلّ تصاعد الضغوط السياسية والتحركات الدبلوماسية الساعية للدفع باتجاه إلغائها.
وكان ماست قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
كما جدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيم ريش، إلى جانب العضو البارز في اللجنة السيناتور جين شاهين، الأسبوع الماضي، موقفهما الداعم للاستمرار في رفع العقوبات المفروضة على سوريا وفق إطار “قانون قيصر”.
كما طالبت غرفة التجارة الأميركية بإلغاء القانون بصورة نهائية ودائمة، معتبرة أن سقوط نظام الأسد وتسلم حكومة سورية جديدة السلطة يجعل القانون فاقداً لجدواه السابقة.
وكان النائب الأميركي جو ويلسون قد شدد في عدة مناسبات على أن استمرار تطبيق “قانون قيصر” يعرقل عمليات إعادة الإعمار في سوريا ويؤخر انطلاق مشاريع التعافي الاقتصادي.
وتأتي هذه المواقف المتباينة في وقت تتواصل فيه المناقشات داخل المؤسسات الأميركية حول مستقبل العقوبات، وآثارها على المسار السياسي والاقتصادي في مرحلة النهوض وإعادة الإعمار.