الثورة – فؤاد الوادي:
منذ سقوط النظام المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، أصبح ملف السلاح الكيميائي إحدى “بوابات الشرعية” الأساسية أمام الحكومة السورية، في ظل التعاون الكبير الذي أبدته الدولة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي سارعت إلى التواصل مع دمشق لإغلاق هذا الملف بشكل كامل.
مسار تفاعلي
الإشارة الأولى على نقل هذا الملف إلى المسار العملي التفاعلي على الأرض بدأت في الثامن من شباط/فبراير الماضي، عندما استقبل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق وفدا أمميا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة فرناندو أرياس جونزاليز، المدير العام للمنظمة.
حيث أكد جونزاليز أن زيارته إلى دمشق تمهد الطريق لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل نهائي، مضيفا أن هذه الزيارة تشكل بداية جديدة بعد 11 عاما من العراقيل التي فرضها النظام المخلوع.
وبعد ذلك بنحو شهر، وتحديدا في الخامس من آذار/مارس الماضي، شارك الشيباني في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث أكد أن هذه المشاركة تعكس التزام سوريا بحل هذه الأزمة التي ورثتها عن النظام المخلوع وعانت منها لمدة 14 عاما، مشيرا إلى ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وأن تتحقق العدالة لضحايا مجازر الأسد الكيميائية.
عقبها، المفاوضات دخلت طورا تقنيا-سياسيا كثيفا، حيث أقرت المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2025 مسار “التدمير الموقعي السريع” لأي بقايا محتملة، بالتنسيق مع دمشق، وظهرت لأول مرة “خطة تصورية سورية” لآليات التحقق والتدمير.
ثم جاء قرار اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بدعم 151 دولة، مرحبًا بتعاون سوريا وشفافيتها وداعيا لدعمها في هذا المسار.
ضمن هذا الخط الزمني، تأتي خطوة وزارة الخارجية بإعادة تفعيل البعثة الدائمة لدى الـOPCW وتعيين الدكتور محمد كتوب مندوبا دائما في لاهاي، وهذا يعني الانتقال من مرحلة التواصل السنوي إلى مرحلة الحضور المؤسسي الدائم.
الباحث السياسي المحامي فراس حميدو، وفي تصريح لـ”الثورة السورية”، أكد أن قرار دمشق تفعيل البعثة الدائمة لدى الـOPCW عبر تعيين الدكتور محمد كتوب مندوبا دائما في لاهاي، يجسد حجم التعاون الكبير الذي تقوم به الدولة السورية من أجل إغلاق هذا الملف بشكل كامل، كما أنه يمثل خطوة نوعية نحو كشف وتثبيت الحقائق وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع، مشيرا إلى أن القرار يعكس مرحلة جديدة من التعاون الفاعل بين سوريا والمنظمة المعنية.
محاسبة مرتكبي جرائم الكيماوي
ويشكل التحول إلى تعاون دائم مع الـOPCW إعادة تعريف لحدود ما يُسمح للدولة أن تملكه أخلاقيا وسياسيا، وبمعنى آخرفإن الدولة السورية الجديدة تقول للسوريين والعالم: “لن تكون لدينا أدوات إبادة”، وهذا عامل نفسي للشعب السوري يمنع عودة ثقافة “الردع بالإفراط” التي طبعت زمن الأسد.
ويشير المحامي حميدو في هذا السياق إلى أهمية هذه الخطوة في كونها تؤكد التزام الدولة السورية بواجباتها الدولية حيال التخلص من هذه الأسلحة الخطيرة، التي استخدمها النظام المخلوع لقتل الشعب السوري وترويعه، مضيفا أن ذلك ينقلها إلى مقاربة جدية لمحاسبة مرتكبي جرائم الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وتعليقا على عودة البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى العمل بعد أشهر من تجميدها عقب التحرير، أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدكتور محمد كتوب، أمس أن مخلفات الأسلحة الكيميائية المنتشرة في بعض المناطق السورية تشكل خطرا كبيرا على المدنيين، مشددا على أن سوريا اليوم دولة مسؤولة تتحمل التزاماتها الدولية وتعمل على التخلص من مخلفات تلك الأسلحة بعد أن تعرضت خلال حقبة النظام المخلوع لأكثر من مئتي هجوم كيميائي.
وأوضح كتوب أن البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عادت إلى العمل بعد أشهر من تجميدها عقب التحرير، في وقت لا تزال فيه سوريا فاقدة لحق التصويت نتيجة جرائم النظام المخلوع.
وقال كتوب: “أفخر بتمثيل سوريا في هذا الملف بالغ الحساسية”، مبينا أن الشعب السوري كان ضحية استخدام السلاح الكيميائي على مدى 12 عاما، وأن العدالة للضحايا والمساءلة للجناة تشكل محورا أساسيا في مقاربة سوريا لهذا الملف.
لافتا إلى أن أول ضيف استقبلته البعثة بعد إعادة تفعيلها كان رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، ما يعكس التزام سوريا بمسار العدالة وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار كتوب إلى أن الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام المخلوع تمتد جذورها إلى السبعينيات، واستمر استخدامها حتى الأيام الأخيرة قبل التحرير، موضحا أن الضربة الكيميائية في الغوطة لم تكن الأولى، بل جاءت بعد 31 هجوما سابقا، وأن آخر استخدام موثق كان في الخامس من كانون الثاني/يناير 2024 في قرية خطاب بريف حماة.
تصحيح السردية
وبين مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الجيش السوري والجهات المختصة يعملون منذ اليوم الأول للتحرير على تأمين المواقع المشتبه بوجود مخلفات فيها وحمايتها من أي خطأ قد يهدد حياة المدنيين، وخاصة أن بعض المواقع تعرضت لقصف إسرائيلي.
وبين كتوب أن جهودا دبلوماسية كبيرة تبذل اليوم لاستعادة حقوق سوريا داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة حقوق وامتيازات سوريا تمهيدا لاستعادة حقها في التصويت والترشح، معتبرا أن تسمية البرنامج الكيميائي بـ”برنامج حقبة الأسد” تعكس تصحيح السردية، وأنه لا علاقة للجمهورية العربية السورية بهذا الإرث الثقيل، موجها الشكر للبعثة القطرية التي تولت تمثيل سوريا خلال فترة تجميد عمل البعثة السورية لدى المنظمة.
ولفت كتوب إلى أن سوريا تعمل حاليًا على استقطاب التعاون والخبرات التقنية من الدول الأعضاء، وأكد وجود تعاون واسع مع عدد كبير منها، موضحا أن قائمة المواقع المشتبه بها تضم نحو 100 موقع، زارت الفرق الوطنية منها 23 موقعا حتى الآن، وذلك في عمل مستمر يتطلب جهود العديد من الوزارات، ولا سيما الدفاع والطوارئ والصحة والعدل.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أعادت تفعيل البعثة الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في لاهاي، وعينت الدكتور محمد كتوب ممثلا دائما لسوريا لدى المنظمة.
فيما قال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني: “إن اعتماد المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة هو التزام منها بإغلاق صفحة الإرث الأسود الذي خلفه النظام المخلوع”.
ترحيب بالتزام دمشق
وفي تموز/يوليو الماضي، رحبت بريطانيا بالالتزام الكامل الذي تبديه سوريا فيما يتعلق بتدمير ما تبقى من برنامج النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي للمساعدة في إغلاق هذا الملف وطي صفحته بشكل نهائي.
ونقل موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني عن مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن ليلي، قوله في بيان أمام الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي: “أثبتت سوريا التزامها بتدمير ما تبقى من برنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وبمحاسبة المسؤولين عنه”، واصفا تعاون الحكومة السورية مع الأمانة الفنية للمنظمة بأنه “نموذجي”.
وحث مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في الخارجية البريطانية المجتمع الدولي على التحرك بخطى سريعة لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتقديم الدعم المالي واللوجستي لذلك، مشيرا إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارته إلى دمشق مطلع الشهر الجاري، عن مساعدة مالية إضافية بقيمة مليوني جنيه إسترليني لصالح بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لتضاف إلى 837 ألف جنيه حُولت منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أشادت الشهر الماضي بالتزام سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية.
تعزيز للأمن والسلم الدوليين
تبدو صيرورة الأحداث في هذا الملف تتجه نحو إغلاقه نهائيا، الأمر الذي يجسد استمرار سوريا من جهة في انخراطها الإيجابي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ومن جهة أخرى يجسد دعوتها المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في التخلص النهائي من أي بقايا للبرنامج الكيميائي الموروث من حقبة النظام المخلوع، حمايةً للشعب السوري من أهوال هذه الأسلحة، وتعزيزا للأمن والسلم الدوليين.
ومطلع الشهر الجاري، وفي كلمته أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن اعتماد مشروع القرار المعنون “تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة” يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع، مشيرا إلى أن القرار يعكس مرحلة جديدة من التعاون الفاعل بين سوريا والمنظمة المعنية.
وقال علبي في كلمته أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك اليوم: “إن وفد سوريا صوت لصالح مشروع القرار L/62 ولصالح الفقرات الخاصة بسوريا فيه، تأييدا للغة التي تضمنها حولها والتي عكست انخراط الحكومة السورية الجديدة النشط”.
وأوضح علبي أن التاريخ يُكتب من خلال القرارات الدولية التي تعكس الحقيقة وتكتسي أهمية خاصة باعتبارها توثق معاناة وآلام الشعوب، مؤكدا أن القرار الحالي يمثل خطوة نوعية لتثبيت ما عانى منه السوريون من التضليل وخنق للحقيقة قبل الخنق بالأسلحة الكيميائية. وقال: “استطعنا اليوم أن ننصف الشعب السوري، وأن نجعله قادرا على التنفس من جديد”.
وأعرب علبي عن شكره لدولة بولندا الصديقة على الجهود المبذولة في إعداد القرار، وعلى تسليط الضوء على التحديات القائمة وعلى حمل أعباء المسؤولية خلال السنوات الماضية.
كما وجه الشكر إلى جميع الدول التي دعمت موقف الشعب السوري، مؤكدا تطلع سوريا إلى مستقبل تسوده الحقيقة والإنصاف، وإلى استمرار التعاون الدولي في هذا المسار.
وبين علبي: “نتطلع إلى المستقبل بعين التفاؤل بأن يتوسع القرار في عكس الحقيقة وفي توضيح ما سيحصل من تطورات إيجابية على الأرض، ويُنصف معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيميائية ويُثبته.
ومن هذا المنطلق، نتطلع لدعمكم للتعامل مع هذه التركة التي ورثناها وكنا ضحية لها، بينما نخاطر بحياتنا لتخليص سوريا والمجتمع الدولي منها”.
وأشار علبي إلى أن وفد سوريا أشاد بالفقرة العاملة السادسة من القرار التي تناولت التحديات الناجمة عن واقع البلاد بعد 14 عاما من الحرب، والتي تجعل مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي للنظام المخلوع غير اعتيادية، منوها كذلك بإضافة الفقرة السابعة التي رحبت بالتعاون الإيجابي الأخير بين سوريا الجديدة والمنظمة، والفقرة التاسعة التي دعت إلى تقديم الدعم الدولي لسوريا.
كما أشاد علبي بالفقرة العاملة العاشرة التي ترحب بقرار المجلس التنفيذي المقدم من سوريا وقطر حول التدمير العاجل لأي بقايا من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وبالفقرة العاملة 14 التي تقر بالسياق التاريخي والمؤسسي الذي تم فيه تطوير وتشغيل برنامج الأسلحة الكيميائية زمن النظام المخلوع.
وأعرب علبي عن ثقته بأن الانخراط في مناقشة مشروع القرار للدورة القادمة للجنة سيكون في مرحلة مبكرة، ما يتيح المزيد من التطورات الإيجابية التي ستجري خلال الفترة اللاحقة على الأرض، مشيرا إلى أهمية إدخال تحسينات إضافية على القرار توضح بشكل أكبر سياق صدور قرارات وتقارير المنظمة المشار إليها في مشروع القرار، والتي تعود لفترة النظام المخلوع، تجنبا لسوء الفهم أو الخلط بين المرحلة السابقة التي اتسمت بالمراوغة والتلاعب والمرحلة الحالية من التعاون الكامل والشفاف.
وشدد مندوب سوريا على أهمية رسم صورة أكثر شمولية ودقة للتحديات والمخاطر الكبيرة التي تعترض مهمة التخلص من البقايا المحتملة للبرنامج الكيميائي الموروث، وبما يبرز كون هذه المهمة غير اعتيادية، مع التوضيح بأن سوريا في فترة حكم النظام المخلوع هي المعنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وبأن الطرف المعني بالقصور في الإعلان الأولي وما تبعه من تحديثات هو ذلك النظام.
وعبر علبي عن ارتياح سوريا لفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وانطلاق مرحلة من الشراكة الحقيقية معها، مشيرا إلى الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في التأسيس لهذه الشراكة.
اكتشاف 100 موقع لتخزين الكيميائي
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها اكتشفت عقب سقوط النظام المخلوع ما يزيد على 100 موقع قد تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة كغازي السارين والكلور اللذين استخدمهما النظام المجرم ضد الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في سوريا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بعد نحو شهر من إعلان موافقتها على تدمير أسلحتها الكيميائية، وذلك بعد تنديد دولي بالهجوم الكيماوي الذي شنه النظام المخلوع على الغوطة الشرقية في آب/أغسطس من العام نفسه، مستخدما غاز السارين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.
وعلى الرغم من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كانون الثاني/يناير عام 2016 تدمير كل الأسلحة الكيميائية التي أعلن عنها النظام المخلوع، إلا أن تشكيكها لم ينقطع باستمرار إنتاجه للأسلحة الكيميائية، حيث استخدمها عدة مرات، أبرزها الهجوم على دوما في نيسان/أبريل 2018 والذي أسفر عن استشهاد العشرات.
كما أن المنظمة كانت تؤكد في تقاريرها أنه يستورد المواد اللازمة لإنتاجها ويضع العراقيل أمام زيارات بعثاتها إلى العديد من المواقع.