الثورة – جودي يوسف:
قال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، إن وزارته وجهت طلبا رسميا إلى السلطات السورية للحصول على معطيات ووثائق تتعلق بسلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات لبنانية بارزة داخل الأراضي السورية، إلى جانب ملفات المفقودين قسراً والمطلوبين الفارين من العدالة.
وقد أبدت الحكومة السورية موقفاً إيجابياً لتزويده بالمعلومات عن حالات الاختفاء والاغتيالات في زمن النظام المخلوع.
وتشمل هذه القضايا أسماء من الصف الأول في المشهدين السياسي والديني في لبنان، من بينهم الرئيسان السابقان بشير الجميل ورينيه معوض، إلى جانب رؤساء حكومات سابقين أبرزهم رفيق الحريري، وكذلك شخصيات دينية كالمفتي السابق للجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد.
وفيما يتعلق بملف السجناء، شدد وزير العدل اللبناني على أن قضايا الموقوفين السوريين في لبنان تُتابع وفق الأطر القانونية ومن خلال المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، مؤكدا التزام الدولة بسيادة القانون واحترام مؤسساتها الدستورية.
ولا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد اللبنانيين المفقودين داخل سوريا، غير أن جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تقدر عددهم بنحو 622 مفقوداً.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، كان وزير العدل الأسبق هنري خوري قد قدم لائحة موسعة تضم أكثر من 6500 اسم للبنانيين الذين يُعتقد أنهم اختفوا في سوريا خلال العقود الماضية.
وخلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها، شهد لبنان سلسلة واسعة من الاغتيالات التي استهدفت رموزا سياسية وفكرية وأمنية وقادة ميليشيات، في إطار صراع النفوذ بين النظام السوري السابق والفاعلين اللبنانيين الآخرين، إضافة إلى إسرائيل.
ولم يُحسم قضائيا في العديد من هذه القضايا، إذ بقيت التحقيقات دون خاتمة واضحة، وسط توجيه أصابع الاتهام مرارا إلى النظام السوري السابق أو الجهات الموالية له داخل لبنان.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن “نحو 2250 سورياً محتجزون في السجون اللبنانية، ويشكلون نحو ثلث إجمالي السجناء، ونحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم، لكن الأمر يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين”.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في 14 تشرين الأول/أكتوبر بين وزير العدل السوري مظهر الويس ونظيره وزير العدل اللبناني عادل نصار، شدد نصار على أنه “لا داعي لإطالة الأمور ويجب احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين”، مشيرا إلى وجود رغبة واضحة في التعاون.
كما أكد الويس، أن “الرؤية النهائية لم تُحسم بعد، وما شهدته سوريا جوهري على المستويين القانوني والدستوري، إلا أن وجهات النظر متقاربة والإرادة مشتركة”، مضيفا: “نشكل فرق عمل ونسعى للتعاون في إطار الحقيقة والعدالة”.
وكان نصار قد أوضح قبل يوم واحد من المؤتمر، أن وزارة العدل اللبنانية أعدت مسودة عمل أولية تتماشى مع المبادئ الدستورية والإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وأكد أن الهدف من اللقاء يكمن في وضع “أسس حل جذري” للملف، بعيداً عن أي “انتقائية”، ضمن عملية قضائية شفافة ومسؤولة، مشدداً على أن أي قرار بإطلاق سراح المعتقلين سيتم بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية.