الثورة أون لاين — رولا عيسى:
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عن إعداد خارطة عمل للسورية للتجارة وتغير جذري في ثقافتها وعملها الأساسي لتكون ذراعا قوياً للتدخل الإيجابي للدولة ولخدمة المواطن في تقديم السلع الغذائيه والتموينية المدعومة وليس عبر اقتناء بعض أنواع السلع غير الأساسية كاشفا عن توجه لأن تكون السورية للتجارة قريباً تاجراً للجملة و نصف الجملة لكسر الاحتكار كما حصل في الماء والسكر.
واعتبر سالم في اجتماع عمل بمقر غرفة تجارة ريف دمشق ضم رئيس وأعضاء غرفة تجارة ريف دمشق إن الوزارة على نهج واحد وشراكة واحدة مع الغرفة في حماية المستهلك وفي دعم المنتجين والتجار وتذليل الصعوبات والمعوقات وفي محاربة الاحتكار والغش بالمواد الغذائية والتعامل بالمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبقية المخالفات الجسيمة .
وأشار إلى أهمية التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة ريف دمشق لإنجاح وتفعيل أي نشاط او عمل صناعي واقتصادي يخدم المواطنين داعياً أصحاب الفعاليات للإبلاغ عن المشكلات التي تعترضهم من بعض عناصر الضابطة التموينية حيث سيتم اتخاذ أشد العقوبات بمن يسيء ويلفق عقوبات تموينية لأي فعالية تجارية واقتصاديه وطنية تؤدي دورها وفق القانون وبالشكل السليم والصحيح إضافة لطرح كل المشكلات والمعوقات والصعوبات التي تعترض عمل الفعاليات التجارية والاقتصادية بكل المجالات لمناقشتها مع الحكومة بهدف تذليلها.
وفيما يخص المناطق الصناعية في الريف الدمشقي بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن خطة لتخديم المناطق الصناعية بصالات للسورية للتجارة ورفدها بكافة السلع الغذائية وجعبات المياه والمواد التموينية المختلفة وتجهيز سيارات للسورية للتجارة مخصصة فقط لنقل الخبز الى تلك المناطق الصناعيه وكل منطقه في ريف دمشق تحتاج الخبز كي يصل الخبز طازجا وبالسعر النظامي للربطة بالاضافه الى أكشاك ريثما يتم تخديم المناطق التي دمرت أفرانها بسبب الحرب او تحديث خطوط الانتاج لأفران لم تعد تغطي حاجة الأهالي في تلك المناطق.
وأشار سالم إلى أن الإشاعات حول الهجرة هي مدروسة و سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد و كما كانت عبر التاريخ هي حاضنة حقيقيه لكل أبنائها وداعم أساسي لهم ولأي شخص أتى ليبني حضارة وإنساناً وهي اليوم تقدم كل الدعم للجميع ودون استثناء.
وختم سالم بالقول يجب أن تعود غرف التجارة الى عهدها ودورها في بناء الوطن وتقديم المبادرات النوعيه التي تخدم المواطنين وتوفير السلع وعدم احتكارها وعدم الغش ونبذ المحتكرين ومرتكبي المخالفات الجسمية والذين سيكون بانتظارهم تطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.