الثورة – مرشد ملوك :
أعلن مصرف سوريا المركزي عن اعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي.
وفي توصيف الحالة والحاجة لها فأن أول الخدمات التي يطلبها الناس تبدأ من الخدمات المالية والمصرفية ، سواء ما يتعلق بالمستهلك العادي الذي يطلب القروض الصغيرة جدا ، أو حتى من يطلب خدمات قروض المشاريع الصغيرة وصولا إلى قطاع الأعمال الذي يطلب خدمات ال vip
إن خدمات الحصول على المال وتحويله وتداوله كعامل أساس في القدرة والتمكين للوصول إلى الخدمات الأخرى وفي كل شيء في المأكل والملبس والمسكن الضرورية للعيش والحياة .
هذا الأمر لا ينطبق على المصارف فقط بل على كافة المؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمات مثل شركات تحويل الأموال ومؤسسة البريد ومؤسسات التأمين والتأمينات الإجتماعية وحتى شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة .
ذاكرة الناس
حقيقة لا تحمل الذاكرة الشعبية السورية إلا صور الخدمات المالية والمصرفية المتدنية جدا ، لأن المشهد المصرفي والمالي السوري فيه الكثير من الغرابة والفوضى والتسيب والفساد ، وكل طرف مصرفي يقذف العبىء والمسؤولية على المصرف الأخر والمؤسسة المالية الأخرى .
لنختصر جدا في توصيف الحالة المصرفية والمالية السورية وفلسفة الخدمة المقدمة للناس ..
بداية المصارف الخاصة
بدأت المصارف الخاصة العمل في سوريا في العام 2006 بالتوازي مع وجود منظومة مصرفية عامة مؤلفة من ستة مصارف متخصصة بقروض الدخل المحدود في مصرفي التسليف الشعبي والتوفير ، والقروض العقارية يقدمها المصرف العقاري والصناعية يقدمها المصرف الصناعي والقروض الزراعية من المصرف الزراعي، والخدمات المالية التجارية والتعامل بالقطع الأجنبي وتمويل مستوردات وصادرات التجار اختص فيها المصرف التجاري السوري .
لذلك استغلت المصارف الخاصة الوليدة في العام 2006 اللحظة وتوجه الدولة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية المدعومة اسوة بالكثير من الخدمات الأخرى في تلك الفترة ، وخطت لنفسها نمطا اقراضيا – بدون اي خدمات مالية اخرى- بعيدا عن الناس وعن الحالة الشعبية السورية ، وبعيدا عن الدخول في تمويل التنمية الصناعية والزراعية الحقيقية ، لا بل جمعت مدخرات السوريين ووظفتها في فروعها الأم خارج سورية ، ولم تزل إلى اليوم تسير على نفس الخطى. وأرقام الافصاحات السنوية تؤكد أو تنفي ذلك .
تحديات المركزي
وقد عزز ذلك غياب وضعف الجهة الإشرافية القادرة على ادارة البوصلة النقدية في سوريا ، وهذا من التحديات الاساسية أمام مصرف سوريا المركزي اليوم .
على ذلك استغلت المصارف الخاصة هذا الضعف وكل أصبح يشتغل وفق هواه ومصالحه في الربح والربح فقط ..
أمام هذا المشهد ضاع المستهلك السوري المتعطش لخدمات مصرفية ومالية شفافة وميسرة بين مصارف عامة لاتستطيع تلبية حاجاته المتزايدة بفعل الانفتاح وبين مصارف خاصة أدارت ظهرها على الناس و على مصالحها .. ونتائج الحال السابق كان جليا فيمن يستيقظ في الرابعة صباحا لينتظر خمس ساعات ليفتح المصرف ابوابه وربما خمس ساعات أخرى ليصل إلى كوة مناولة الراتب أو الخدمة . وفي ذلك لم تكن تذكرنا المصارف السورية إلا بأسواق الهال التي تفرض طبيعة عملها القيام باكرا حتى لا تفسد الخضروات و تصل طازجة إلى الناس في اليوم نفسه.
مهام جسيمة
لذلك فأن مهام المصرف المركزي جسيمة وجلية ، في وضع الخدمات المصرفية والمالية في سوريا في حال يقترب من الخدمات المقدمة في دول الإقليم وفي العالم.
الإعلان الشفاف للخدمات المالية
ويبدو التحدي الأول في الإعلان والتقديم لكافة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية للناس في ماهية هذه الخدمات وأنواعها .
في المصارف من الضرورة الإعلان الواضح والشفاف لكافة أنواع القروض الصغيرة والكبيرة والفوائد المطلوبة لكل نوع من القروض وكذلك الرسوم والعمولات المطلوبة لهذا القرض أو ذاك ، ليتسنى للناس أن تحسب تكاليف القرض قبل قرار الإقدام على الحصول عليه كخدمة، وايضا الضمانات والكفالات المطلوبة للقرض الشخصي والقرض الذي يحتاج إلى الضمانات العقارية وكل شيء يتعلق بالقرض في كل مصرف وهذا يعزز البيئة التنافسية بين المصارف.
لنحددأنه في خدمات المؤسسات المالية كافة سواء في شركات التحويل وفي المصارف وفي شركات التأمين “فأن ما خفي أعظم”
بريستيج الإستقبال
تبدو الخطوة الثانية التي تلحق الغبن الكبير بالناس هي قصة استقبال الناس ، اذا نرى أن بعض فروع المصارف العامة والخاصة هي أشبه بدكاكين صغيرة ، وقد تكون الإشتراطات العالمية واضحة في هذا المجال ، اذا هناك الف طريقة وطريقة في توزيع وتخصيص الفروع وفق الحاجات التي يطلبها الناس في القروض الصغيرة والكبيرة ، كما أن مساحات الفروع للمؤسسات المالية من القضايا
المهمة التي يجب
الخبير شادي أحمد : في “حماية المستهلك المالي” ينقل المصرف المركزي المشكلة بين الزبون والمصرف بشكل مباشر
ويقدم الدكتور والخبير الاقتصادي شادي أحمد وجهة نظر مختلفة لصحيفة الثورة بالقول: إن منظمات وجمعيات حماية المستهلك في كلّ العالم الخاصة بحماية المستهلك، تعمل لأن تكسب الأداء الفعال لها ، و يجب أن تتمتع بالاستقلالية باعتبارها جهة رقابية وجهة ضاغطة ، فكيف لجهة رقابية مثل المصرف المركزي باعتباره مشرفاً على القطاع المصرفي برمته الذي لايستطيع تنفيذ أي شيء إلا بتعليمات منه، هو نفسه من يؤسس لحماية المستهلك المالي ، وفي حال كانت مشكلة المستهلك مع تعليمات المصرف المركزي لمن سيشتكي ولمن سيقدم حجته ووجهة نظره .
ويرى الدكتور أحمد أن المصرف المركزي انتج مصطلح المستهلك المالي لدفع الانتقادات والرقابة عنه إلى انتقادات على المصارف بأشياء بسيطة جداً مثل الاستقبال والبروتوكول وكيف يمكن التقديم على قرض ؟ وكيف يمكن الحصول على التمويل ؟، وهذا بالأساس جوهر عمل المصارف لأن كل مصرف لديه إدارة خاصة بإرضاء العملاء فكيف يستقيم هذا الأمر.
اذا مؤسسات وجمعيات حماية المستهلك هي مؤسسات مستقلة بشكل واضح ، أماعندما تأتي المؤسسة النقدية الكبرى تؤسس لحماية المستهلك ، فهذا ينقل المشكلة بين المواطنين والمصارف بشكل مباشر .
والمصارف لها مصلحة لأن يتعامل معها العملاء بشكل صحيح ، ولديهم قسم لإرضاء الزبائن والعملاء والمصرف المركزي لديه قسم الرقابة ، وحماية المستهلك المالي له مؤسسات حماية ومنظمات خاصة بهذا الأمر .