الثورة – وعد ديب:
أصدرت وزارة الطاقة اليوم القرار رقم /687/ لعام 2025، وجاء في القرار، أنه تُحدد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء ابتداءً من 1 تشرين الثاني القادم كما يلي:
للمشتركين على التوتر 230 ك.ف، حُددت التعرفة لأغراض صهر الحديد /أو الخردة بالقوس الكهربائي، ولأغراض درفلة الحديد، وكذلك لأغراض صهر الحديد /أو الخردة بالتحريض الكهربائي معاً بمبلغ (1400) ليرة سورية فقط، ألف وأربعمئة ليرة سورية لا غير، وذلك لكامل الكمية المستهلكة، كما تم تحديد التعرفة نفسها لضخ المياه للقطاع العام وللأغراض الأخرى.
أما المشتركين على التوتر 66 ك.ف، فقد تم تحديد التعرفة لأغراض صهر الحديد /أو الخردة بالقوس الكهربائي، ولدرفلة الحديد وصهر الحديد /أو الخردة بالتحريض الكهربائي معاً بمبلغ (1400) ليرة سورية فقط، وكذلك لصناعة الإسمنت، وضخ مياه الشرب، وللأغراض الأخرى، حيث تكون جميعها بالتعرفة ذاتها لكامل الكمية المستهلكة.
وبالنسبة للمشتركين على التوتر 20 ك.ف، فقد حُددت التعرفة لأغراض صهر المعادن /أو الخردة بالتحريض الكهربائي، ولأغراض درفلة الحديد، وللأغراض الأخرى، بمبلغ (1400) ليرة سورية فقط، لكامل الكمية المستهلكة.
كما نص القرار على أن المشتركين على التوتر 0.4/20 ك.ف تُطبق عليهم التعرفة ذاتها لأغراض صهر المعادن /أو الخردة بالتحريض الكهربائي، ولدرفلة الحديد، ولأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكذلك لمحطات ضخ مياه الشرب المرتبطة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وللأغراض التجارية، والصناعية، والحرفية، ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والزراعية، إلى جانب الجمعيات الخيرية، والأغراض المؤقتة، حيث تبلغ التعرفة (1400) ليرة سورية فقط، لكامل الكمية المستهلكة.
أما المشتركين على التوتر 0.4 ك.ف، فقد حُددت التعرفة (1400) ليرة سورية فقط لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وللدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الطاقة، وأغراض الإنارة العامة في المدن والبلدان والقرى، وكذلك للاستهلاك الزائد عن حد الإعفاء في دور العبادة، وللأغراض التجارية والصناعية والحرفية وسائر الأغراض. أما إنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أبعادها فتم تحديد تعرفة خاصة لها تبلغ (1800) ليرة سورية فقط، لكامل الكمية المستهلكة. كما نص القرار على أن الجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة تخضع للتعرفة ذاتها البالغة (1400) ليرة سورية فقط.
وفيما يخص الاستخدامات المنزلية، فقد تم تحديد تعرفة مقدارها (600) ليرة سورية فقط، ستمئة ليرة سورية لا غير، للشريحة التي تتراوح بين 1 إلى 300 كيلوواط ساعي في الدورة، بينما تُحدد التعرفة بمبلغ (1400) ليرة سورية فقط، ألف وأربعمئة ليرة سورية لا غير، للشريحة التي تزيد عن 300 كيلوواط ساعي في الدورة.
ونصت المادة الثانية من القرار على إيقاف العمل مؤقتاً بفترات استجرار الكهرباء بالتعرفة الثلاثية خلال اليوم، في حين حددت المادة الثالثة تطبيق القرار اعتباراً من الأول من تشرين الثاني عام 2025، وأنهى القرار بموجب مادته الرابعة العمل بجميع القرارات والأحكام المخالفة لمضمونه، على أن يُنشر القرار ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه وفق المادة الخامسة.
وفي تصريح لوزير الطاقة المهندس محمد البشير عبر منصة (X) قال: بعد صدور القرار: “يعد تعديل تعرفة الكهرباء خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا، إذ يشكل مدخلاً لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز استدامته. وسيتبع هذه الخطوة عدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية تشمل زيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة، وتركيب العدادات الذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.”
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي حسين الإبراهيم لصحيفة الثورة إن خطوة تعديل تعرفة الكهرباء الصادرة اليوم تمثل بداية مهمة لضبط الإنفاق وتحسين أداء القطاع الكهربائي، مؤكداً أن الالتزام بالتنفيذ الفعلي للقرارات الفنية والتنظيمية التي ذكرها وزير الطاقة المهندس البشير سيكون عاملاً رئيسياً لتحقيق الاستدامة والكفاءة في إدارة الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.