الثورة – ترجمة ختام أحمد:
أقرت الجمعية العامة بسيادة الفلسطينيين الدائمة على مواردهم الطبيعية، حتى مع سيطرة “إسرائيل” المطلقة على أراضيهم. ويعد مشروع القرار الذي يحمل عنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، مثالاً ممتازاً على الكيفية التي تتستر بها الأمم المتحدة على الاستعمار الإسرائيلي وعدم التحرك تجاه العنف الإسرائيلي، مفضلين إصدار قرارات غير ملزمة لا تفعل شيئاً لحماية الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وأراضيه.
يجب أن تصدر الجمعية العامة قراراً يتضمن توقف إسرائيل عن استغلالها وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإيقاف جميع الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى على الأراضي الفلسطينية، مثل جدار الفصل العنصري، والتوسع الاستيطاني، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تأثير الأسلحة الإسرائيلية على غزة. وعند إصدار مثل هذا القرار التفصيلي حينها سيكون من المنطقي أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات ضد العنف الاستعماري الإسرائيلي، بدلاً من مطالبة “إسرائيل” بوقف انتهاكاتها لأن هذا الطلب غير مجدٍ، والأمم المتحدة تعلم أن “إسرائيل” لن تلتزم بالقرار غير الملزم، وفي هذه الحالة يكون من المناسب التساؤل لماذا تحتفظ المؤسسة الدولية بنتيجة كل انتهاك فقط لتحقيق بعض الاعتراف الرمزي بالحقوق الفلسطينية التي فشلت حتى الآن في ترجمتها إلى قيمة سياسية للشعب الفلسطيني.
المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وصف القرار بأنه يؤكد دعم المجتمع الدولي للحقوق الكاملة للفلسطينيين، كما أعلن وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أن القرار أكد حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ القرارات الدولية. وهو المكان الذي ستصل فيه فلسطين كالعادة إلى طريق مسدود.
إن تواطؤ الأمم المتحدة في التوسع الاستعماري الإسرائيلي هو السبب الرئيسي وراء اتخاذ القرارات غير الملزمة محل القرار السياسي للفلسطينيين.
هل تحتاج الأمم المتحدة إلى التذكير كيف خُذِل الفلسطينيون منذ إقرار خطة التقسيم عام 1947؟، وكيف قامت الجمعية بالدفاع عن الرواية الأمنية لإسرائيل وحمايتها بل ومشاركتها بسرقة أراضي الشعب الفلسطيني، لدرجة أن القرارات غير الملزمة ضرورية لتذكير العالم بأن للفلسطينيين حقوقاً سياسية؟ إن التذكيرات الدورية لا تعني شيئاً إذا رفضت الأمم المتحدة مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات القانون الدولي.
على المستوى الدولي، يتم النظر إلى انتهاكات “إسرائيل” بشكل منفصل، مع عدم وجود صلة تقريباً بين انتهاك واحد وسابقاته، إذا كانت الأمم المتحدة بحق ضد انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها ستستخدم نفوذها بشكل جيد، وأن تلفت الانتباه باستمرار إلى حقيقة أن عملية الاستعمار السابقة مستمرة.
بينما يسلط الضوء على الأثر التراكمي للانتهاكات الإسرائيلية، فإن مشروع القرار الأخير غير الملزم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس له أي تأثير على التأديب الدولي لإسرائيل، ناهيك عن فرض تدابير عقابية، لقد ساهمت الأمم المتحدة بإفلات “إسرائيل” من العقاب بطريقة موازية للطريقة التي سهلت بها الأمم المتحدة خسارة الفلسطينيين لأراضيهم.
القرار ليس جديراً بالاحتفال، بل هو تأكيد على كيف أدى تواطؤ المجتمع الدولي إلى هذه التأكيدات المتأخرة التي لا تفعل شيئًا لإعادة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
بقلم: رامونا وادي
المصدر:
Strategic Culture
