الثورة:
قال تقرير أممي حديث إن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال العام الماضي وصلت إلى مستويات صادمة، وارتفعت بنسبة 25% مقارنة بعام 2023. وسلط الضوء على آثار الأعمال القتالية على الأطفال، مشيرا إلى الفشل في احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتجاهل حماية الأطفال وتفاقم الأزمات الإنسانية.
وذكر التقرير المقدم من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة إلى الجمعية العامة، نجاة معلى مجيد، أن أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة – التي جرى التحقق منها – وقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا وهايتي.
وأشار التقرير الذي نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى أن النزاعات الجارية في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وفي السودان، وميانمار، وبوركينا فاسو هي الأشد فتكا بالأطفال. موضحا أن الانتهاكات التي جرى التحقق من وقوعها بأكبر الأعداد كانت بالترتيب: “القتل، التشويه، منع وصول المساعدات الإنسانية، تجنيد الأطفال واستخدامهم، واختطاف الأطفال”.
وقالت القائمة بأعمال الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة إن “الأطفال يدفعون ثمنا باهظا. إنهم يُجوعون ويُشردون ويُقتلون. وهذا يشدد على الأهمية الكبيرة لضمان السلام والاستقرار الدائمين، الذي يُعد السبيل الوحيد لضمان حماية الأطفال”.
وقال التقرير الأممي إن نطاق منع وصول المساعدات الإنسانية اتسع ليبلغ مستويات مثيرة للجزع، حيث قُتل خلال عام 2024 أكبر عدد من العاملين في مجال العمل الإنساني منهم أفراد تابعون للأمم المتحدة، وحُرم عدد غير مسبوق من الأطفال من سبل الحصول على الخدمات الأساسية والإنسانية، بما فيها المنقذة للأرواح.
وكان أكبر عدد من حالات منع وصول المساعدات الإنسانية، التي تحققت منها الأمم المتحدة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأفغانستان، وهايتي.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات على الأعيان المدنية والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، أدت إلى ارتفاع كبير في هشاشة الأطفال، وزادت بنسبة 44% خلال عام 2024. وجرى التحقق من وقوع 2374 هجوما على المدارس والمستشفيات، كان أغلبها في أوكرانيا، والأرض الفلسطينية المحتلة، وهايتي.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على انخراط الممثلة الخاصة بشكل مستمر مع الأطراف لبناء الشراكات والقضاء على الانتهاكات الجسيمة ومنعها. ويؤكد التقرير الأممي أن العمل مع أطراف الصراعات يؤتي ثماره، وساق أمثلة على ذلك منها جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن وأفغانستان والسودان. وأشار إلى تسريح أكثر من 220 ألف طفل من القوات والجماعات المسلحة.
ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لمعالجة أوضاع الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة. وأكدت المسؤولة الأممية نجاة معلى مجيد ضرورة الحفاظ على موارد حماية الأطفال وتعزيزها في وقت تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية والمتعلقة بالحماية للأطفال.
ومع قرب حلول الذكرى الثلاثين للولاية المتعلقة بالأطفال والصراعات المسلحة، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي التزامه ويعززه تجاه حماية الأطفال. وقالت إن “حماية الأطفال تسهم في كسر حلقات الصراع والعنف، وتعزز السلام الدائم”.
