الثورة :
كشفت صحيفة “The National” أن مجلس الأمن الدولي يدرس حالياً مشروع قرار أميركي يهدف إلى شطب اسم الرئيس أحمد الشرع و وزير الداخلية أنس خطّاب من قائمة العقوبات الأممية، في خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وإعادة انخراطها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة.
تؤكد المسودة، التي تم تداولها بين أعضاء المجلس في التاسع من تشرين الأول الجاري، أن القرار المقترح يسمح برفع القيود على تدفّق الأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، بما يتيح استئناف مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
لكنها في المقابل تُبقي على الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما يشمل الأنشطة المرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، لضمان عدم استفادة أي جهة متطرفة من التسهيلات المالية.
وتتضمّن المسودة استثناءات خاصة لنقل معدات وتقنيات محددة بإشراف الأمم المتحدة، مثل الأدوات المستخدمة في إزالة الأسلحة الكيميائية وتطهير الألغام وتأمين المنشآت الحساسة، وهي خطوات يعتبرها مراقبون أساسية لإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الخدمات العامة في سوريا.
وتشير الوثيقة إلى نية الولايات المتحدة شطب الرئيس الشرع والوزير خطاب من قائمة العقوبات بشكل رسمي، ما اعتبره دبلوماسيون خطوة رمزية كبيرة تمهّد لعودة العلاقات الرسمية بين دمشق وعدد من الدول الغربية.
وفيما أبدت الصين دعماً مشروطاً للمقترح، رحّبت دول أخرى بالمبادرة بوصفها مؤشراً على بداية تفاهم دولي حول آلية انفتاح تدريجي تجاه سوريا، دون المساس بالإجراءات المفروضة على التنظيمات الإرهابية، مثل “هيئة تحرير الشام”.
وتنص المسودة على استبعاد الحكومة السورية من قرارات تجميد الأصول السابقة، بشرط فرض ضوابط مالية دقيقة تحول دون استفادة الأفراد أو الكيانات المدرجة على لوائح الإرهاب، ويرى خبراء أن هذا التعديل يفتح الباب أمام إعادة التعامل المالي بين دمشق والمؤسسات الدولية، ويساعد في تمويل مشاريع إعادة الإعمار الكبرى.
تقول مايا أونغار، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، إن المسودة تتضمن بندين يشكّلان تحوّلاً استراتيجياً في الموقف الدولي: الأول، إعفاء جزئي للأصول الحكومية من التجميد بهدف طمأنة المصارف وتشجيع الاستثمار، والثاني تخفيف محدود لحظر الأسلحة لتفعيل دور الأمم المتحدة في مجالات نزع السلاح الكيميائي وإزالة الألغام.
وتعكس هذه الخطوة، وفق مراقبين، تحولاً تدريجياً في السياسة الغربية تجاه سوريا، يقوم على مبدأ الانخراط المشروط بدل العزلة المطلقة، مع الحفاظ على آليات الرقابة الدولية ومتابعة تنفيذ الالتزامات الأمنية والمالية.
ويرى الخبراء أن مشروع القرار، إذا أُقرّ، سيمثّل أول إشارة سياسية واضحة على رغبة المجتمع الدولي في إعادة دمج سوريا في النظام العالمي، واعتبار استقرارها خطوة ضرورية لضمان أمن المنطقة وعودة التوازن إلى شرق المتوسط.