الثورة – رولا عيسى:
كان لإعلان مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، عن استعادة ممتلكات متنوعة والتي تشمل 73.3 كيلوغراماً من الذهب، 10 ليرات ذهبية، 277 سيارة وآلية متنوعة، 562 دراجة نارية، و898 قضية بضائع منوعة صدى ايجابي لدى الأوساط المتابعة .
في هذا السياق يقول الأستاذ الجامعي والخبير المصرفي، الدكتور فراس شعبو، أن خطوة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في إعادة الأصول إلى أصحابها تمثل خطوة هامة وأساسية نحو استعادة الثقة من المواطنين، والقطاع التجاري في مؤسسات الدولة.
وأضاف الدكتور شعبو في حديثه لصحيفة الثورة أن هذه الخطوة ليست الأولى، وسبق للهيئة أن أعادت ممتلكات مشابهة في أكثر من مكان، وهي حمل أهمية خاصة في سياق عمليات الاستيراد، إذ تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني وتعطي إشارات إيجابية للمستثمرين والمستوردين بشأن استقرار بيئة الأعمال.
وأشار الدكتور شعبو إلى أن حجم الذهب المسترجع جيد لكنه ليس بالقدر الذي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر، في حين الأثر المعنوي للقرار يبقى مهماً في سياق تعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة.
هذه الخطوة، كما قال، تعد إشارة مهمة على شفافية الإجراءات، ما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية ويشجع على المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبين الدكتور شعبو أن القرار، رغم أهميته، لا يعد ذا تأثير كبير على السيولة النقدية في السوق، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر على قدرة المصارف على توفير السيولة للمواطنين أو القطاع الخاص، ولكن، قد يكون لهذا القرار تأثير غير مباشر على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وخصوصاً إذا ما ترافق مع تحسن في عمليات الاستيراد وانتظامها.
كما أكد أنه أصبح لدى المنتجين ارتياح وعدم تخوف من تأثير النفقات الجمركية، إذ أن القرار لا يتضمن تعديلاً على الرسوم أو الضرائب الجمركية.
الاستمرارية
وعن تأثير الخطوة على المستقبل، أوضح الدكتور شعبو أن هذا القرار يتطلب الاستمرارية لضمان نجاحه وعدم التكرار، مشيراً إلى أن الموضوع يحتاج إلى متابعة دقيقة، واتخاذ إجراءات إضافية من شأنها ضمان عدم تكرار هذه التعقيدات في المستقبل.
في هذا السياق، شدد على أهمية تحسين الكوادر العاملة في المنافذ البرية والبحرية، فضلاً عن إزالة التعقيدات اللوجستية التي قد تعيق تنفيذ هذا القرار بشكل فعّال، كما اقترح إنشاء سجل رقمي يمكن من خلاله تعزيز الشفافية وتتبع الإجراءات بدقة.
وفي النهاية، أكد الدكتور شعبو أن هذه الخطوة قد تفتح الطريق لمستقبل أكثر عدلاً وشفافية، وربما تؤدي إلى تعويضات للمواطنين أو للقطاع التجاري في المستقبل، إذا لزم الأمر.
بدورها الخبيرة التنموية والاقتصادية الدكتورة زبيدة القبلان اعتبرت أن إعادة الممتلكات قد تساهم في زيادة النشاط الاقتصادي من خلال إعادة توزيع الأصول في السوق، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من النشاط التجاري خاصة في القطاعات المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية.
مرحلة جديدة للشفافية
ونوهت الدكتورة القبلان إلى أنه في إطار هذه المبادرة، تسعى الحكومة السورية إلى إرساء بيئة قانونية أكثر شفافية وعدالة، فقد كانت مديرية الجمارك في عهد النظام المخلوع تمثل أحد أوجه الفساد المؤسسي، وكانت تستخدم المصادرة كأداة للابتزاز، وهو ما ترك أثراً كبيراً على الثقة بين المواطنين والدولة.
وعن إعادة الثقة، تقول، ما أنجزته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية خطوة استراتيجية في بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة.
وفي رأي الدكتورة القبلان فإن استعادة الممتلكات من شأنها تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، ما يشجع على الاستثمار المحلي ويزيد من رغبة المواطن في التعامل مع المؤسسات الرسمية.
الدكتورة القبلان تطرقت إلى أنه من خلال هذه الإجراءات، “يمكن أن تساهم الحكومة في تحفيز القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل التجارة والنقل.
و ترى الدكتورة القبلان أن هذه الخطوة تمثل “تحولاً كبيراً في ممارسة العدالة المؤسسية، ما يعني أن الدولة تبدأ فعلياً في الانتقال إلى بيئة قانونية تضمن للقطاع الخاص والمواطنين حقوقهم الاقتصادية”، وهو ما يعزز من فرص بناء نظام اقتصادي مستدام يعتمد على الشفافية القانونية، ويحفز النمو الاقتصادي.
لاشك أن الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية هي أكثر من مجرد استعادة ممتلكات، بل هي جزء من مشروع إصلاحي أوسع يشمل تحقيق العدالة و ترسيخ الشفافية، هذه الإجراءات تعكس تحولات حقيقية في مفهوم العدالة الاقتصادية في سوريا، بما يعزز من السيولة ويدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.