الخارجية تفعّل خطتها لتطوير المكاتب القنصلية وتحسين الخدمة للمواطنين

الثورة

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية محمد العمر، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير وتوسيع العمل القنصلي في مختلف المحافظات السورية، انسجاماً مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشار العمر إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بتفعيل خدمة التصديق باللصاقة الإلكترونية في محافظة حلب، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القنصلية وتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على تحديث شكل اللصاقة الإلكترونية لتتوافق مع الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية.

وأوضح أن النسخة المطوّرة من اللصاقة ستتضمن مواصفات أمنية عالية تجعلها غير قابلة للتزوير، وهو ما يعزز ثقة المواطنين والجهات الخارجية بالمستندات الرسمية السورية.

كشف العمر أن الوزارة تستعد لافتتاح مكاتب قنصلية جديدة في محافظتي إدلب ودير الزور، موضحاً أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ المحافظتين، وتهدف إلى توسيع نطاق الخدمات القنصلية لتشمل جميع المناطق السورية دون الحاجة إلى تنقل المواطنين لمسافات طويلة.

وأضاف أن الوزارة أنهت تدريب 29 متدرباً ومتدربة على أسس العمل القنصلي، وتم توزيعهم على المكاتب في مختلف المحافظات لتعزيز القدرات الإدارية والفنية وضمان جودة الأداء المؤسسي.

وفي سياق تحسين بيئة العمل، أكد العمر أنه تم توسعة نوافذ الخدمات داخل الصالات القنصلية في جميع المحافظات، استجابةً لارتفاع عدد المراجعين، الأمر الذي ساهم في تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات، ما انعكس إيجاباً على راحة المواطنين وكفاءة الأداء داخل الإدارة.

ولفت العمر إلى أن الإدارة القنصلية أطلقت قسماً جديداً للجودة يُعنى بمتابعة أداء البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية في الداخل، ويعمل على توحيد الإجراءات وقياس الأداء وإدارة الشكاوى، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة الخدمات.

وختم مدير الإدارة القنصلية تصريحه بالتأكيد على أن الخطوات التي تتخذها الوزارة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل القنصلي السوري، حيث تجمع بين التحول التقني، وتطوير الكادر البشري، وتوسيع الانتشار الجغرافي، بما يضمن وصول الخدمة إلى كل مواطن بسرعة وشفافية وجودة عالية.